أعلنت وزارة الإعلام عن عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، 10 حزيران، تنظمه اللجنة العليا للسلم الأهلي، وذلك في ظل تصاعد الجدل الشعبي حول الإفراج الأخير عن عدد من ضباط النظام السابق. ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر الوزارة بدمشق، ويُتوقع أن يحضره عدد واسع من ممثلي وسائل الإعلام.
وقال وزير الإعلام حمزة مصطفى إن الجلسة تهدف إلى تقديم توضيحات مباشرة للإعلام والرأي العام، مؤكداً: “هذا يأتي في إطار التزامنا المستمر بالشفافية والانفتاح الإعلامي”. وأضاف أن حسن صوفان، وهو عضو بارز في اللجنة العليا، سيجيب على أسئلة الصحفيين، مركّزاً على جهود اللجنة الأخيرة لتعزيز السلم الأهلي ومعالجة الانقسامات الاجتماعية.
وكان صوفان قد دعا في مناسبات سابقة إلى تحمّل المسؤولية الجماعية في استعادة الاستقرار، مؤكداً أن السلم الأهلي ليس بديلاً عن العدالة، بل خطوة ضرورية للحفاظ على تماسك المجتمع.
الجدل حول الإفراجات الأخيرة يثير القلق العام
يأتي هذا المؤتمر في أعقاب ردود فعل غاضبة على الإفراج عن عشرات من ضباط النظام السابق، بعضهم ممن سلّموا أنفسهم بموجب إطار الاستسلام الطوعي “الاستئمان”—وهو بند قانوني تم إقراره عام 2024 خلال عملية رد العدوان. ويسمح هذا الإجراء لمن لم يُتهم بارتكاب جرائم حرب بتسليم أنفسهم طوعاً مقابل خضوعهم لإجراءات قانونية عادلة تشمل التحقيق والمحاكمة.
وأكدت وزارة الداخلية يوم الأحد، 8 حزيران، أن عشرات المعتقلين في اللاذقية قد أُفرج عنهم بعد خضوعهم لتحقيقات أمنية لم تثبت تورطهم في أعمال عنف. ونشرت الوزارة صوراً تُظهر مجموعات من المفرَج عنهم، دون تحديد أعداد دقيقة أو توضيح لخطط المتابعة.
وكشف مصدر في وزارة الداخلية أن الضباط المُفرج عنهم كانوا ضباطاً عاملين خدموا في قوات النظام منذ عام 2021، وتم توقيفهم بعد أن سلّموا أنفسهم قرب الحدود العراقية وفي منطقة السخنة. وأكد المصدر أن استمرار احتجازهم لم يكن يستند إلى مبررات قانونية، ولا يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن مناشدات من عائلات الموقوفين لعبت دوراً في اتخاذ القرار.
لجنة العدالة الاناقالية تؤكد التزامها بالمحاسبة
ورداً على الانتقادات التي اعتبرت هذه الإفراجات بمثابة إفلات من العقاب، شدّد مسؤولون على التمييز بين الإجراءات القانونية الحالية وعملية العدالة الانتقالية المرتقبة. وأكد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن المحاسبة الكاملة ما تزال هدفاً أساسياً.
وقال عبد اللطيف في تصريحات سابقة: “العدالة في سوريا لن تكون انتقامية، بل ستركز على كشف الحقيقة، وصون الكرامة، وضمان عدم إفلات أيّ مرتكب للجرائم من العقاب”.
وأوضح مسؤولون حكوميون أن السلم الأهلي ليس حلاً دائماً، بل إجراء مؤقت إلى حين تفعيل المؤسسات المستقلة القادرة على تحقيق العدالة. ووفق مصادر رسمية، فإن مسار العدالة الانتقالية سيُدار من قبل لجنة مستقلة، تُكلّف بمحاسبة جميع الأطراف المسؤولة، ولا سيما المخططين والمنفذين للجرائم.
ومع تزايد فقدان الثقة العامة، يُنتظر أن يشكّل مؤتمر اليوم لحظة حاسمة للحكومة لتوضيح موقفها وتأكيد التزامها بالمسار العادل نحو المستقبل.
