في عام ٢٠٢٥، شهدت سوريا تحولاً جذرياً من حالة حرب إلى مركز جذب للاستثمار الدولي. ويُعزى هذا التحول إلى رفع العقوبات والإصلاحات المؤسسية الطموحة. وأعلن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار عن خطة شاملة لبناء اقتصاد حديث يحقق تقدماً ملحوظاً بعد سنوات من الحرب.
تُقدر التكلفة بأكثر من تريليون دولار، وتهدف إلى إنشاء بنية تحتية حديثة وإحياء النسيج الصناعي والتجاري التاريخي لسوريا. وتعزز الخطة مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية والتعافي الاقتصادي.
الاتفاقيات تعزز الثقة الدولية
من إعادة الإعمار إلى تأهيل القطاعات الحيوية كالكهرباء والنفط والسياحة، بدأت الأرقام تتحدث عن نفسها، معلنةً عودة سوريا الوشيكة كلاعب اقتصادي قوي في المنطقة. ويفتح رفع العقوبات الباب أمام استثمارات ضخمة في سوريا تُقدر بنحو ٤٠٠ مليار دولار.
تم توقيع اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف دولي (قطري وتركي وأمريكي) لتوليد 5000 ميغاواط من الكهرباء باستخدام توربينات الغاز ومحطات الطاقة الشمسية. كما أُعلن عن تطوير ميناء طرطوس بالشراكة مع موانئ دبي العالمية الإماراتية، باستثمارات تبلغ 800 مليون دولار، لتعزيز دوره كمركز تجاري إقليمي.
أُعيد فتح سوق دمشق للأوراق المالية، واستُؤنفت الرحلات الجوية مع تركيا بعد انقطاع دام 14 عامًا، ووُسِّعت شبكة النقل بالتعاون مع البنك الدولي. كما أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية عن استثمار بقيمة 262 مليون دولار لتطوير ميناء اللاذقية.
إصلاحات مؤسسية واستثمارات غير مسبوقة
في عام 2025، ستصدر الحكومة قانونًا جديدًا يقدم للمستثمرين مجموعة من الحوافز الجذابة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وإعادة الأرباح مجانًا، والملكية الأجنبية الكاملة للمرافق الاستثمارية. وسيتضمن القانون آليات لتسوية النزاعات من خلال التحكيم الدولي.
كما يجري إعداد خريطة استثمارية وطنية لتحديد الفرص في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتصنيع (الأدوية والمنسوجات)، والتكنولوجيا المالية، والسياحة.
القطاعات الواعدة
تُعدّ الإمارات العربية المتحدة مستثمرًا رائدًا، لا سيما في مشاريع الموانئ والطاقة. وتدرس المملكة العربية السعودية استثمار ما يصل إلى 200 مليار دولار، بينما أعلنت قطر والكويت عن نيتهما دخول قطاعات العقارات والاتصالات والبنية التحتية.
فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واعدة. يُعدّ قطاعا العقارات وإعادة الإعمار حيويين لإعادة بناء مدن بأكملها، حيث يهتم المستثمرون الخليجيون بمشاريع المدن الذكية، وإنعاش صناعة الأدوية من خلال شراكات عالمية، وتطوير السياحة من خلال مشاريع فندقية تُدار وفقًا لنموذج دبي.
ولادة سوريا جديدة
لم تعد سوريا دولة مُدمّرة، بل أصبحت سوقًا ناشئة تتمتع بموقع جيواستراتيجي وموارد طبيعية هائلة. ويعتمد نجاحها على تسريع الإصلاح التشريعي، وتوجيه التدفقات المالية إلى مشاريع إنتاجية تُخفّض البطالة، والاستفادة من الدعم الخليجي لبناء شراكات مستدامة. بعد عقود من العزلة، تقدم سوريا نفسها كقصة استثمارية واعدة، حيث يقول وزير الاقتصاد: “نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة”.
