أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الجمعة، مرسومًا بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب، وهي خطوة أساسية في مسيرة التحول السياسي في البلاد. وينص المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 رسميًا على إنشاء هذه الهيئة المكونة من 11 عضوًا، والتي ستشرف على الانتخابات التشريعية، وتساهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الحكم الوطني.
وبحسب المرسوم، سيرأس اللجنة محمد الأحمد، وتضم شخصيات مثل حسن الدغيم، وعماد برق، وبدر الجاموس. وقد شُكِّلت هذه اللجنة بموجب المادة 24 من الإعلان الدستوري، التي تُلزِم بتفعيل السلطة التشريعية كمكون أساسي في البنية الانتقالية.
يحدد المرسوم الاختصاصات الرئيسية للجنة، وهي: الإشراف على تشكيل اللجان الفرعية لإدارة انتخابات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، البالغ عددهم 150 عضوًا. ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من الأعضاء، وهو بندٌ صُمم لضمان التوازن والرقابة.
توزيع المقاعد حسب المحافظات
يُفصّل المرسوم توزيع المقاعد المنتخبة حسب المحافظات، بما يعكس التوزيع السكاني والتمثيل الإقليمي. ستحصل حلب على أعلى نسبة بـ ٢٠ مقعدًا، تليها دمشق بـ ١١ مقعدًا، ثم ريف دمشق بـ ١٠ مقاعد. وتشمل التوزيعات الأخرى حمص (٩ مقاعد)، وحماة (٨ مقاعد)، وإدلب (٧ مقاعد)، ودير الزور والحسكة (٦ مقاعد لكل منهما). ستحصل الرقة على ثلاثة مقاعد، بينما ستحصل القنيطرة، وهي الأقل توزيعًا، على مقعدين.
يأتي قرار هيكلة الهيئة التشريعية الجديدة بهذا الشكل عقب حلّ مجلس الشعب السابق مؤخرًا، كما أُعلن في مؤتمر النصر . ويتماشى هذا القرار مع الإطار الانتقالي المُتفق عليه في الإعلان الدستوري، والذي يمنح المجلس الجديد السلطتين التشريعية والتنفيذية.
المشاركة الدولية والتوقعات
يأتي تشكيل اللجنة العليا عقب مناقشات بين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، غير بيدرسن، ومسؤولين سوريين في دمشق. ووصف بيدرسن، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في 21 مايو/أيار ، هذا التطور بأنه خطوة حاسمة، وحثّ السلطات السورية على الالتزام بمبادئ التعددية والشفافية في العملية الانتخابية.
وقال بيدرسن “ناقشت مع السلطات السورية ضرورة بذل جهود حقيقية لضمان التعددية والشفافية والانفتاح”، مؤكدا على أهمية الشرعية في إعادة بناء المؤسسات الوطنية.
وكان بيدرسن قد رحب في وقت سابق بإنشاء سوريا لهيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين ، مشيرا إلى أنهما مؤشران على التقدم في المسار السياسي.
نقطة تحول في التجديد التشريعي
بينما تمر سوريا بمرحلة انتقالية سياسية هشة، يُمثل تشكيل اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، خطوةً محوريةً نحو استعادة المؤسسات. ومع انطلاق العملية الانتخابية، يتحول التركيز إلى مدى قدرة الهيئات الانتخابية على العمل بمصداقية واستقلالية كافيتين لتلبية التوقعات المحلية والدولية.
وسيتمتع مجلس الشعب، بمجرد انعقاده، بالسلطات التشريعية والتنفيذية الكاملة بموجب أحكام الإعلان الدستوري، الأمر الذي يجعل تشكيلته ومصداقيته أمراً محورياً للتسوية السياسية الأوسع.
