بدأت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب جولتها في المحافظات السورية يوم الثلاثاء، مُطلقةً المرحلة الأولى من عملية انتخابية مُعقدة تهدف إلى تشكيل هيئة تشريعية جديدة دون إجراء انتخابات شعبية. وصرح مسؤولون بأن الآلية تهدف إلى مُراعاة واقع المرحلة الانتقالية السورية المُستمرة وسنوات النزوح والصراع والانهيار المؤسسي.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة، وصف رئيس اللجنة محمد الأحمد هذه الجهود بأنها خطوة أساسية في بناء دولة قانونية وتمثيلية. وأضاف أن النظام الجديد يُعطي الأولوية “للتمثيل دون إقصاء” مع الموازنة بين المؤهلات الفنية والشرعية الاجتماعية.
وقال الأحمد: “نحن لا نتعامل مع انتخابات تقليدية. هذه العملية تُمليها المسؤولية الوطنية والسياق الانتقالي”.
هيكل مُخطط له لهيئة انتخابية من مستويين
وحدد الأحمد إطارًا انتخابيًا مؤقتًا يُقسّم تمثيل المجلس إلى مجموعتين: 70% من المهنيين المؤهلين، الذين يتم اختيارهم بناءً على كفاءتهم، و30% المتبقية من الأعيان المحليين وشخصيات المجتمع. ستقوم اللجان الفرعية في كل محافظة بترشيح ما بين 30 و50 مرشحًا لكل مقعد. وستصوّت هذه الهيئات الانتخابية بعد ذلك لاختيار أعضاء مجلس الشعب.
ستتولى لجنة طعون منفصلة النظر في الطعون على أي اختيارات أولية قبل اعتماد النتائج النهائية. بعد ذلك، يمكن للمرشحين إطلاق حملاتهم الانتخابية، وبعد ذلك، ستُتاح فترة قصيرة للطعون تُعلن رسميًا عن الممثلين المنتخبين.
تتوقع اللجنة إكمال هذه العملية برمتها في غضون 60 إلى 90 يومًا، لتختتم بعقد الجلسة الأولى للمجلس. وصرح الأحمد بأنه سيرأس تلك الجلسة مؤقتًا إلى حين انتخاب المجلس لرئاسته.
لا يزال الوصول إلى الانتخابات محدودًا في الشمال الشرقي
في معرض مواجهة التحديات في شمال شرق سوريا، حيث لا تزال مناطق واسعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) المدعومة من الولايات المتحدة، قال الأحمد إن اللجنة قد لا تتمكن من إجراء أنشطة حضورية. في مثل هذه الحالات، ستسعى اللجنة إلى الحصول على آراء الشخصيات المحلية واختيار أماكن بديلة للانتخابات. وأكد أن التمثيل سيعتمد على الجغرافيا الإقليمية بدلًا من الهوية العرقية أو الطائفية. قال الأحمد: “يجب أن يعكس النظام تركيبة سوريا. وهذا يشمل جميع المواطنين، من النازحين إلى الأكراد”.
المرسوم 66 وتفويض الإصلاح
صدر قرار تشكيل اللجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66، الصادر في 13 يونيو/حزيران عن الرئيس أحمد الشرع. وقد نصّ المرسوم على أن تكون اللجنة السلطة القانونية للإشراف على هذه العملية التشريعية الانتقالية.
صرح المتحدث باسم اللجنة، الدكتور نوار نجمة، بأن اللجنة بصدد صياغة نظام انتخابي مؤقت بمعايير أهلية واضحة، تشمل سجلاً جنائياً نظيفاً، ومؤهلات أكاديمية للمرشحين الفنيين، ومكانة اجتماعية قوية للوجهاء.
وأكد نجمة أن جولة اللجنة بدأت في دمشق وستمتد إلى جميع أنحاء البلاد لجمع آراء المواطنين. وقال: “نهدف إلى بناء سلطة تشريعية تمثيلية، ليس فقط من خلال المعايير الفنية، بل من خلال حوار شامل”.
