أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومين يمثلان نقلة نوعية في سياسة الأجور والمعاشات التقاعدية في ظل تحديات اقتصادية معقدة. وأكد وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار أن هذين المرسومين يحملان أبعادًا اقتصادية واجتماعية وإنسانية بالغة الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة.
تفاصيل المراسيم
المرسوم الأول، رقم 102، يمنح زيادة قدرها 200% على رواتب وأجور الموظفين المدنيين والعسكريين في جميع الوزارات والهيئات والشركات ومؤسسات القطاع العام. ويشمل المرسوم أيضًا كيانات القطاع المشترك التي تمتلك الدولة 50% على الأقل من رأس مالها. ويمنح المرسوم رقم 103 المتقاعدين الخاضعين لقوانين التأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي السارية زيادة قدرها 200% من قيمة معاشهم التقاعدي القائم بتاريخ صدور المرسوم.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
أكد الوزير الشعار أن الزيادة غير المسبوقة بنسبة 200% على رواتب الموظفين والمتقاعدين تُمثل خطوةً جوهريةً ذات أثرٍ ملموس على الاقتصاد الوطني والمجتمع. وتتوقع الحكومة أن تُحفز هذه الزيادة الطلب المحلي من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي زيادة الاستهلاك المحلي. كما تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء التي يواجهها المواطنون نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تُسهم هذه الزيادة في تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تحسين الوضع المالي للأفراد. وأكد الشعار أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة الراسخ بوضع رفاهية المواطنين في مقدمة أولوياتها، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعوة للقطاع الخاص
من خلال موقع وزارة الاقتصاد والصناعة، وجّه الوزير الشعار دعوةً واضحةً وعاجلةً لشركاء الوطن في القطاع الخاص بمختلف أشكاله، حثّهم فيها على اتخاذ خطواتٍ مماثلةٍ لرفع رواتب وأجور موظفيهم، انسجامًا مع “هذه التوجيهات الوطنية” الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع السوريين، وترسيخ مبدأ العدالة، وتعزيز تكامل أدوار القطاعين العام والخاص في دعم المواطن والاقتصاد الوطني.
تُمثل الزيادة في الرواتب والمعاشات، التي أقرّاها المرسومان الرئاسيان، استجابةً حكوميةً عاجلةً وحاسمةً للضغوط الاقتصادية والمعيشية الشديدة. وبينما يُركّز الوزير الشعار على الجوانب الإيجابية المُتوقعة لتحفيز الاقتصاد وتخفيف معاناة المواطنين، تبرز تحدياتٌ في ضمان استدامة هذه الزيادات وأثرها الفعلي على أرض الواقع في ظلّ ظروفٍ اقتصاديةٍ صعبة. وينصبّ الاهتمام الآن على رؤية استجابة القطاع الخاص لدعوة الحكومة للمساهمة في هذه المسيرة الوطنية.
