في بادرة أمل جديدة لتعافي سوريا، وافق البنك الدولي رسميًا على منحة بقيمة 146 مليون دولار. تهدف هذه المنحة، المقدمة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، إلى معالجة أحد أكثر القطاعات الحيويةً تضررًا، وهو قطاع الكهرباء الذي يُعدّ حجر الزاوية في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
أهداف المشروع
وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية لمساعدة سوريا على استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة. يساهم هذا المشروع الطارئ في دعم التعافي الاقتصادي للبلاد من خلال التركيز على مجالين رئيسيين.
أولًا، إعادة التأهيل الفوري، بما في ذلك إصلاح خطوط نقل الكهرباء المتضررة ومحطات المحولات الفرعية الحيوية. ثانيًا، الدعم الفني والمؤسسي، الذي يهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا وتعزيز قدرات المؤسسات المسؤولة عنها.
الأهمية والأثر المتوقع
جاءت الكلمة الأبرز على لسان جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، الذي وصف المشروع بأنه “الخطوة الأولى في خطة البنك الدولي لزيادة دعمه لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية”. وأكد كاريه أن مشاريع إعادة التأهيل هذه تُعدّ من بين أكثر احتياجات إعادة الإعمار إلحاحًا، مشيرًا إلى أنها “استثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري”.
نطاق العمل الممول
سيُموِّل المشروع مشاريع ترميم شبكة الكهرباء، مع التركيز على إصلاح خطوط نقل الجهد العالي 400 كيلو فولت، والتي تُعدّ ركائز أساسية لشبكة الكهرباء. كما سيُقدّم الدعم الفني لتطوير استراتيجيات قطاع الكهرباء طويلة الأجل، بما في ذلك إعداد استراتيجيات رئيسية للتنمية، واقتراح إصلاحات في السياسات واللوائح، ووضع خطط استثمارية لضمان الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.
تُمثّل الموافقة على هذه المنحة المهمة اعترافًا بأهمية ضمان استقرار المرافق العامة كشرط أساسي لأي انتعاش اقتصادي وإنساني في سوريا. لا يهدف تأهيل الشبكات الحيوية وتعزيز القدرات المؤسسية إلى إعادة الكهرباء إلى المنازل والمرافق فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تنشيط الإنتاج والخدمات، وتحسين ظروف معيشة المواطنين، ووضع أسس مرحلة إعادة الإعمار الشاملة التي يتطلع إليها الشعب السوري بعد سنوات من الدمار. ومن المتوقع أن يُمهد هذا المشروع الطارئ الطريق لمزيد من الدعم الدولي لإنعاش البنية التحتية الأساسية في سوريا.
