أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين عن تشكيل مجلسها الاستشاري في 26 يونيو، في خطوة مهمة في سعي سوريا لتحقيق العدالة وإيجاد حلول لآلاف العائلات المتضررة من الاختفاء القسري. ووفقًا لبيان نُشر على الصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك، يضم المجلس مزيجًا من الخبراء الفنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقانونيين وضحايا الاعتقال والتعذيب.
من بين الأعضاء المعينين في المجلس زينة شهلا، صحفية ومعتقلة سابقة تعمل في مجال الحقوق الرقمية وتوثيق النزاعات، وآمنة خولاني، ناشطة بارزة مُنحت جائزة المرأة الشجاعة الدولية الأمريكية عام 2020. فقدت خولاني ثلاثة إخوة في سجن صيدنايا، ولعبت دورًا محوريًا في المبادرات المدنية التي تُعنى بقضية المفقودين السوريين.
ويضم المجلس أيضًا دياب سركيا، رئيس جمعية معتقلي صيدنايا؛ وأيمن شمو، مدير ملفات قيصر للعدالة والحائز على جائزة إكليبس لعام 2025؛ وخبير الطب الشرعي محمد الزعبي، الذي يقود جهود تدريب الأطباء على توثيق التعذيب. كما يضم المجلس متخصصين قانونيين ونفسيين وفنيين، مثل جلال نوفل، خبير الصحة النفسية الذي يعمل مع اللاجئين؛ وبلال بكور، الذي يُطور أنظمة بيانات لتتبع حالات الاختفاء.
بدء المشاورات الوطنية وآليات الإبلاغ
أكدت زينة شهلا، في حديثها لإذاعة دمشق، أن اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين ستعلن عن هيكلها الأساسي ونظامها الداخلي الأسبوع المقبل، تليها فترة مشاورات وطنية. وتعتزم اللجنة التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة – عائلات الضحايا، والمجتمع المدني، ومؤسسات الدولة، والشركاء الدوليين – لوضع إجراءات شفافة وشاملة.
ستشمل الأنشطة الرئيسية جمع وتوثيق البيانات المتعلقة بالأشخاص المفقودين، مع تفصيل ظروف اختفائهم. وأوضحت شهلا أن اللجنة ستستخدم تقنيات حديثة، مثل فحص الحمض النووي، وستبدأ تحقيقات ميدانية في مواقع مثل المقابر الجماعية والسجون والمستشفيات والمؤسسات القضائية.
ولتسهيل الوصول، تخطط اللجنة لإدخال أنظمة إبلاغ إلكترونية، وخطوط اتصال مخصصة، ومراكز إقليمية. وقالت شهلا: “الهدف النهائي هو التوصل إلى إجابات واضحة بشأن مصير جميع المفقودين السوريين”. ويشمل هذا الجهد قضايا تعود إلى ما قبل نزاع عام 2011.
دعم العائلات والشفافية المستمرة
في اجتماع عُقد في 19 يونيو/حزيران، التقى الرئيس أحمد الشرع برئيس الهيئة محمد رضا جلخي لمناقشة اختصاصات الهيئة، والتي تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني، وتنسيق عمليات التحقيق. وسيُنفَّذ عمل الهيئة تحت إشراف الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين.
وأكدت شهلا أنه سيتم الإعلان عن كل تطور عبر القنوات الرسمية حفاظًا على الشفافية. وتهدف الهيئة إلى عقد جلسات استماع في المحافظات في جميع أنحاء البلاد لتحديد أفضل السبل لخدمة العائلات المتضررة.
على الرغم من أن الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها تُمثل خطوة رسمية في انتقال سوريا نحو البحث عن الحقيقة والمساءلة عن مصير المفقودين.
