وقّعت كل من سوريا وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البري الدولي، تسمح بنقل البضائع مباشرة عبر المعابر الحدودية بين الجانبين دون الحاجة إلى عمليات تفريغ وتحميل (ترانزيت) على الحدود.
وكانت الهيئة العامة السورية للموانئ البرية والبحرية قد أعلنت في 28 حزيران عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية التركية، بهدف تفعيل التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وتسهيل حركة المرور وعبور الشاحنات بين البلدين.
إحياء طرق التجارة الإقليمية
وفي تصريح يعكس أهمية هذه الخطوة، قال مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية:
“الاتفاق يفتح آفاقًا جديدة لحركة البضائع والسلع وينعش شرايين التجارة الإقليمية التي كانت راكدة لسنوات.”
وأوضح أن هذا التعاون يشكل بوابة لمرحلة جديدة من التبادل تخدم مصالح شعبي البلدين والمنطقة ككل.
“نعمة لنا جميعًا”
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في تصريح لوزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو لوكالة الأناضول، حيث كتب على حسابه في منصة “إكس”:
“في منتدى الربط العالمي للنقل في إسطنبول، عقدنا مراسم توقيع اتفاقية بين تركيا وسوريا بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي. إنها نعمة لنا جميعًا.”
وأوضح أورال أوغلو أن الوفدين التركي والسوري اتفقا على إعادة تفعيل عمليات النقل البري المتوقفة بين الجانبين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الأخيرة، والتي تأتي استنادًا إلى اتفاق النقل البري الدولي الموقّع بين البلدين عام 2004.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يُنهي العمل بنظام الترانزيت عند المعابر الحدودية، ما يسمح بمرور البضائع مباشرة من تركيا إلى دول مثل الأردن والسعودية والإمارات وقطر وغيرها من دول الخليج.
وشدّد على أن استئناف النقل البري بين تركيا وسوريا لا يقتصر على تنشيط التجارة الثنائية، بل يعزز من موقع البلدين في شبكة التجارة الإقليمية، لا سيما في إطار “الممر الأوسط” الذي يربط أوروبا بآسيا، والذي يُعد بديلًا استراتيجيًا للممر الشمالي عبر روسيا.
وجدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي ضمن جهود الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية لإعادة تفعيل منظومة النقل الإقليمي والدولي، وتعزيز مكانة سوريا كممر تجاري حيوي يربط آسيا بأوروبا من خلال شبكتها الحيوية من المعابر والموانئ.
