وقّعت الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية وشركة “موانئ دبي العالمية” اتفاقًا بقيمة 800 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ما يضفي طابعًا رسميًا على مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الطرفين في أيار الماضي.
وتُعد هذه الاتفاقية مع عملاق الخدمات اللوجستية الإماراتي “موانئ دبي العالمية” الأكبر من نوعها في مجال الاستثمار البحري الدولي في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى إعادة تطوير وتحديث ميناء طرطوس وتحويله إلى مركز محوري للنقل الإقليمي.
وتم توقيع الاتفاق رسميًا يوم الأحد 13 تموز، بحضور الرئيس أحمد الشرع، في خطوة تؤسس لشراكة طويلة الأمد تمتد لـ30 عامًا مع خيار التمديد، وتركّز على رفع كفاءة الميناء التشغيلية ومواءمته مع المعايير العالمية في النقل البحري.
رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، وصف المشروع بأنه “مرحلة جديدة من العمل الميداني والبحري في سوريا”، مؤكدًا أهميته للاقتصاد الوطني. وقال بدوي خلال مراسم التوقيع:
“هذه ليست مجرد اتفاقية فنية، بل نحن نعيد تموضع سوريا على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.”
مفاوضات مركزة برؤية استراتيجية
وأشار بدوي إلى أن المفاوضات استغرقت عدة أشهر وشهدت مراجعة دقيقة وإشرافًا شاملاً، مع تأكيد الحكومة على الشفافية والتوازن في كل مراحل العملية.
وأضاف: “بتوجيهات القيادة، ضمنا أن تكون هذه الاتفاقية محكمة وعادلة وشفافة، بما يحفظ المصالح السورية وحقوق المستثمر.”
وتتمتع شركة “موانئ دبي العالمية” بخبرة عالمية في إدارة وتشغيل الموانئ الكبرى حول العالم. واعتبر رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي، سلطان بن سليم، أن ميناء طرطوس “فرصة حيوية لتصدير البضائع السورية”، متعهدًا بتحويله إلى منشأة عالمية المستوى.
وقال: “ميناء طرطوس سيكون من بين أفضل الموانئ في العالم.”
تعزيز التجارة والتنمية الإقليمية
يهدف مشروع التطوير إلى جعل طرطوس مركزًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية. وتغطي استثمارات “موانئ دبي” البالغة 800 مليون دولار تحديث البنية التحتية، وتحسين القدرات التقنية، وتوسيع الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن جهود أوسع لإحياء القطاعات الصناعية والتجارية في سوريا.
وأوضحت الهيئة أن هذه الاتفاقية تُجسد التوجه السوري نحو جذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت في بيان:
“ما تحقق هو نتيجة جهود متواصلة لتحفيز بيئة الاستثمار وتنفيذ إصلاحات هيكلية.”
شراكة إضافية مع شركة CMA الفرنسية
وفي أيار الماضي، أبرمت الهيئة العامة أيضًا اتفاقية شراكة استراتيجية لمدة 30 عامًا مع شركة CMA الفرنسية للشحن والخدمات اللوجستية، بقيمة استثمارية تبلغ 230 مليون يورو، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية.
وتُعد اتفاقيتا “موانئ دبي” و”CMA” خطوة نوعية في تحديث الموانئ السورية، ودعم خلق فرص العمل في هذا القطاع، كما تعكسان تحولًا جوهريًا في الاستراتيجية البحرية السورية، من خلال الجمع بين الإشراف الوطني والتعاون الدولي لإحياء البنية التحتية الحيوية وإعادة دمج سوريا في شبكات التجارة العالمية.
