أقرّت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا مؤخراً نظاماً استثمارياً جديداً خاصاً بالمدن الصناعية السورية. وجاء اعتماد هذا النظام خلال اجتماع بتاريخ 18 حزيران في مبنى الإدارة العامة للصناعة، برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار.
ويُعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية ومواكبة التحولات الاقتصادية، مع ضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات. ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المدن الصناعية، وتسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.
ويعزز النظام القيمة المحلية من خلال دعم الصناعات التجميعية والصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية والإلكترونية، مما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تنشيط النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. وقد نتج النظام عن تعاون مشترك بين خبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاع الصناعي.
وأوضح المهندس مؤيد البنا، المدير العام للمدن الصناعية، أن سوريا تضم خمس مدن صناعية محدثة هي: مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، مدينة حسياء الصناعية في حمص، مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب، مدينة باب الهوى الصناعية في إدلب، ومدينة دير الزور الصناعية التي سيتم إعادة تأهيلها وهيكلتها قريباً لتلبية متطلبات المرحلة القادمة.
وأشار البنا إلى أن النظام الجديد يُمثّل تحولاً جذرياً في بيئة الاستثمار بسوريا، ويتكون من 26 مادة تم إعدادها لتتوافق مع معايير الاستثمار في الدول المتقدمة. ومن أبرز ما تضمنه النظام اعتماد التحكيم كوسيلة لحل النزاعات بين الدولة والمستثمرين بعيداً عن التعقيدات القضائية.
كما اعتمد النظام أنماطاً حديثة من الاستثمار، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ولا سيما نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT). ومن أبرز ميزاته أيضاً رقمنة العمل الإداري لتسهيل الإجراءات، وهي ميزات كانت غائبة في النظام السابق الذي اتسم بالتعقيد البيروقراطي الذي أضر بالمستثمرين.
وأكد مؤيد البنا أن المدن الصناعية هي بيئات إنتاج متكاملة يتم تصميمها وإدارتها بشكل احترافي، وتجمع بين البنية التحتية المتقدمة والتسهيلات الإدارية والمواقع الاستراتيجية، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويجعلها ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني.
ويُشار إلى أن النظام الجديد يمنح المستثمرين ضمانات قانونية، وإعفاءات ضريبية وجمركية، وإجراءات إدارية مبسطة لا تتجاوز 72 ساعة للتسجيل. كما يعزز الشفافية والحوكمة، ويشكّل إطاراً تشريعياً حديثاً يرفع من القدرة التنافسية الإقليمية، ويجذب شراكات دولية عالية الجودة لتحقيق استثمار فعّال كشريك في بناء الوطن.
