أكدت وزارة الداخلية السورية، الاثنين 11 آب، توقيف عدد من ضباط الشرطة ومسؤولين على خلفية وفاة الشاب عبد الرحمن جعجول أثناء احتجازه في قسم شرطة الكلاسة بحلب. وشمل التوقيف الضابط المناوب، ومسؤولين محليين، ورئيس قسم التحقيقات في المركز.
وقال العقيد محمد عبد الغني، قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، إن لجنة تحقيق شكلت لبحث القضية “بشفافية كاملة”، مشيراً إلى إحالة جثة المتوفى إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة، ومؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق أي شخص يثبت تقصيره أو تورطه.
وتأتي هذه التطورات في إطار إصلاحات واسعة بوزارة الداخلية، وتوجيه رئاسي منتصف يوليو/تموز يشدد على حماية حقوق المواطنين، ومنع أي انتهاك تحت أي ظرف، واتخاذ إجراءات فورية بحق المخالفين مهما كانت مناصبهم.
كمين مميت وهجوم بعبوة ناسفة في درعا
في محافظة درعا، قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي وأصيب خمسة آخرون في 11 آب، إثر كمين مسلح استهدف قافلة كانت ترافق بضائع تجارية متجهة إلى السويداء. واختطف المهاجمون عدداً من السائقين، وسرقوا شاحنات وبضائع، قبل أن تتمكن قوات الأمن من تحرير رهينتين واعتقال ثمانية مشتبه بهم، فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.
وفي 10 آب، أصيب ثلاثة عناصر أمنية بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة على طريق إزرع – بصر الحرير، ووصفت حالتهم بالمستقرة. وأكد العميد شاهر جبر عمران استمرار الانتشار الأمني على الحدود بين درعا والسويداء لمنع المزيد من الاضطرابات.
تصاعد العنف والاعتقالات في دير الزور
شهدت محافظة دير الزور عمليات أمنية استهدفت مطلوبين جنائيين وفصائل مسلحة. ففي 10 آب، أعلن العقيد ضرار الشملان توقيف ثلاثة أشخاص متهمين بقتل الناشط الإعلامي كندي العداي، الذي عُثر على جثته معلقة في منزله بحي الجورة، بعد عودته مؤخراً من ألمانيا حيث عمل على تسليط الضوء على أوضاع المنطقة.
وفي 9 آب، قُتل مجند في وزارة الدفاع ومدني في حادثتين منفصلتين شرق دير الزور على يد مسلحين مجهولين. كما شهدت بلدة درنج اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلين عشائريين أسفرت عن مقتل مدني يبلغ من العمر 60 عاماً، وسط اتهامات محلية لقوات “قسد” بمواصلة الاعتقالات والمداهمات التعسفية.
توقيف متهم بالقتل في إدلب
في شمال إدلب، أعلن العقيد عبد الغني في 9 آب إلقاء القبض على خالد الأحمد، المشتبه بقتله لماهر عبد الرزاق في مدينة الدانا، وضبط أسلحة ومواد محظورة ومبالغ مالية داخل منزله، مؤكداً استمرار التحقيق قبل إحالته للقضاء.
وشدد المسؤولون على التزام الحكومة بمسار الإصلاح، وتطبيق سياسة عدم التسامح مع أي انتهاك لحقوق المواطنين أو الموقوفين، مؤكدين أن “القانون سيطال كل مخالف”، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار العام.
