
في رسالة وجهها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إلى بينيرو في 8 آب، وصف فيها قرار الحكومة السورية الجديدة بعدم الاعتراض على تجديد ولاية اللجنة بأنه “خطوة استثنائية وتاريخية”، إذ كان النظام السابق بقيادة الأسد يرفضها باستمرار، ما أفسح المجال أمام اعتماد القرار بالإجماع من قبل مجلس حقوق الإنسان لأول مرة في التاريخ السوري الحديث.
تطابق مع النتائج الوطنية
رحّب الوزير بإقرار التقرير بحصول المحققين، في آذار الماضي، على “وصول غير مسبوق ودون قيود” إلى المناطق المتضررة في اللاذقية وطرطوس.
وأشار الشيباني إلى أن نتائج اللجنة الدولية جاءت متطابقة مع ما خلصت إليه “اللجنة الوطنية المستقلة” التي أنشأها الرئيس أحمد الشرع بعد أيام من أعمال العنف، والتي أعلنت في تموز الماضي عن تحديد مئات المشتبه بتورطهم من عناصر حكومية وبقايا النظام السابق، مؤكّدًا أن التحقيقات لا تزال جارية وأن عدداً من الأشخاص أُوقفوا بالفعل.
واعتبر الوزير أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة ببناء “مؤسسات وطنية موثوقة” بعد أن ورثت جهازاً قضائياً وأمنياً أضعفته عقود من حكم الأسد، لافتًا إلى استمرار العمل على إصلاح هذه المؤسسات “على أسس العدالة وسيادة القانون” ووفق الالتزامات الدولية.
التصدي للتضليل الإعلامي
كما رحّب الشيباني بإشارة التقرير إلى تأثير المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال أحداث آذار، والتي أعاقت تحديد ومحاسبة مرتكبي الجرائم الفعليين. واعتبر أن هذا الاعتراف أساسي لضمان أن تستند الاستجابات المستقبلية إلى “حقائق موثقة لا إلى روايات ملفقة”.
ولفت إلى أن استنتاج اللجنة — بعدم وجود أدلة على سياسة حكومية موجّهة لارتكاب الجرائم — يتناقض مع ما وصفه بالاستنتاجات المتسرعة أو المضللة لبعض المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، مذكّرًا بأن الحكومة المؤقتة أصدرت “أوامر واضحة لمنع الانتهاكات وإعادة النظام” أثناء الاضطرابات.
التزام بالإصلاح والشراكة الدولية
ووضع الوزير أحداث آذار في سياق التحديات التي تواجهها سوريا حاليًا، بما في ذلك إرث الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، وهجمات بقاياه، وتحديات إصلاح القطاعين الأمني والعسكري. وأعرب عن ثقته في أن توصيات اللجنة الدولية، إلى جانب توصيات اللجنة الوطنية، ستشكل “خارطة طريق لمواصلة تقدم سوريا” رغم الضغوط الداخلية والخارجية.
وختم الشيباني رسالته بتجديد التزام سوريا بـ “التعاون البنّاء” مع اللجنة والمجتمع الدولي، مع تقديم التعازي لأسر الضحايا، مؤكّدًا عزم الحكومة على توسيع الإصلاحات وضمان المساءلة لمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل.