أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إنشاء فروع جديدة لمكافحة المخدرات ضمن قوى الأمن، في خطوة تمثل تحولًا عن سنواتٍ ازدهرت فيها تجارة المخدرات تحت حماية نظام الأسد السابق. وفي العاشر من آب، هنّأ الوزير أنس خطاب المجموعة الأولى من الضباط الذين أنهوا تدريبًا متخصصًا في مكافحة المخدرات بمحافظة إدلب.
وقال خطاب في منشور على منصة “إكس”: “نبارك لخريجينا في الدفعة الأولى من دورة مكافحة المخدرات انضمامهم إلى ميادين الواجب في وزارة الداخلية، بعد اجتيازهم التدريب بكفاءة وتميز”. وأضاف أن مكافحة المخدرات “مسؤولية وطنية واجتماعية”، مؤكدًا التزام الوزارة بحماية شباب سوريا.
شهد الحفل في حارم حضور مسؤولين قطريين وعراقيين، واعتبر خطاب مشاركتهم علامة على “الشراكة العربية والتنسيق دعمًا لقضايا الأمن ومكافحة المخدرات”.
عمليات ضد تهريب الكبتاغون
تزامن إعلان الوزارة مع بدء الفروع الجديدة تنفيذ عمليات ميدانية في أنحاء سوريا. ففي محافظة درعا، نفّذت مديرية مكافحة المخدرات كمينًا أسفر عن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل عبوات معجون طماطم. وقال العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، إن المضبوطات صودرت وسيجري إتلافها وفقًا للقانون.
وفي حلب، فككت السلطات شبكة تهريب وضبطت نحو 200 ألف حبة كبتاغون وألقت القبض على المتورطين. وأشار عيد إلى أن خريجي الدورة التدريبية التي استمرت أربعة أشهر شاركوا في هذه العمليات، التي جمعت بين التكتيكات الميدانية والتدريب على الإجراءات القانونية.
استهداف شبكات النظام السابق
أفادت الوزارة كذلك بتنفيذ مداهمات لمستودعات ومواقع إنتاج مرتبطة سابقًا بالفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد، وهي وحدة عسكرية اتهمت بالإشراف على معظم تجارة المخدرات في سوريا خلال السنوات الماضية. وشملت المضبوطات آلات مستخدمة في تصنيع الكبتاغون وكميات كبيرة من الحبوب.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن العلامات التجارية لعبوات الطماطم التي ضُبطت المخدرات بداخلها لا علاقة لها بالممنوعات، مشددة على اعتماد المهربين على إخفاء السموم داخل شحنات قانونية.
بناء مشهد أمني جديد
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا إن سقوط ما أسماه “نظام الإبادة والكبتاغون” أنقذ شباب سوريا من مستقبل مرسوم بالمخدرات والجريمة المنظمة. وأضاف عبر منصة “إكس”: “خرّجنا بفضل الله مئات الأبطال من وزارة الداخلية في مجال مكافحة المخدرات، وسيلتحق المزيد قريبًا”.
وتؤكد الوزارة أن حملة مكافحة المخدرات تمثل ضرورة أمنية وخطوة نحو إصلاح النسيج الاجتماعي السوري. ومن خلال تدريب ضباط متخصصين والتعاون مع شركاء إقليميين، تقول السلطات إنها تسعى لمواجهة الإرث الثقيل من التهريب والتجارة غير المشروعة الذي خلفه النظام السابق.
