عادت المنطقة الحرة السورية–الأردنية المشتركة إلى دائرة الاهتمام من جديد لدى كلٍّ من سوريا والأردن، نظرًا لكونها تمثل نموذجًا للعمل الاقتصادي والإنتاجي المشترك بين البلدين، فضلًا عن المنافع المالية والتجارية التي تحققها لهما.
وتشهد المنطقة الحرة نشاطًا تجاريًا ملحوظًا في وقت يعمل فيه الجانبان على تسهيل الإجراءات، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، بهدف تعزيز التعاون التجاري بينهما.
ناقش قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، مع وفد أردني رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة السورية–الأردنية.
العلاقات التاريخية وتحديث البنية التحتية
خلال استقباله الوفد الأردني في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، شدّد بدوي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. وقام الجانبان بجولة ميدانية ضمن مرافق المعبر للاطلاع على آليات العمل والتسهيلات المقدمة لحركة المسافرين والشاحنات، والإجراءات المتبعة لتسريع انسياب التبادل التجاري بين الدولتين.
كما شملت الجولة زيارة الشركة المشتركة للمنطقة الحرة السورية–الأردنية، حيث قدّم مدير الشركة عرضًا شاملًا حول واقع العمل فيها، متناولًا أبرز الأنشطة، وإحصاءات الأداء خلال الفترة الماضية، وخطط تطوير الخدمات اللوجستية واستقطاب الاستثمارات.
وفي حضور الجانبين، انعقد اجتماع للهيئة العامة للشركة في مقر الهيئة، جرى خلاله استعراض إحصاءات العمل للنصف الأول من العام الحالي، ومناقشة حزمة من المقترحات الرامية إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتطوير الأنظمة الرقمية لمواكبة متطلبات التجارة الحديثة، بما يعزز مكانة المنطقة الحرة كمركز لوجستي إقليمي يخدم البلدين.
إرساء الاستقرار الاقتصادي والإقليمي
في ختام الزيارة، أكد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوسيع مجالات التعاون بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة الثنائية، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكل من سوريا والأردن.
ويُعد التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، حيث يتمتع البلدان بروابط جغرافية وتاريخية وثيقة تؤهلهما لتعاون اقتصادي مثمر.
