وصل وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار إلى الرياض في 17 آب، على رأس وفد رسمي، حيث استقبله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير فرص الاستثمار المتاحة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك وبذل الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما جرت مناقشات حول فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الاقتصادين السعودي والسوري.
وفي 18 آب، عُقدت في الرياض جلسة مائدة مستديرة حضرها الوزير الشعار ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من سوريا والسعودية. وشهد اللقاء توقيع الشعّار والفالح اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.
وأكد الطرفان أن الاتفاقية تمثل تتويجاً للجهود المبذولة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، حيث تهدف إلى إيجاد بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتوفير أطر عملية تكفل حماية الاستثمارات وتسهيل تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة.
يُذكر أن منتدى استثماري عُقد في 24 تموز بدمشق في قصر الشعب، بحضور وزراء ورجال أعمال ومستثمرين من سوريا والسعودية، شهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 6 مليارات دولار، في خطوة مهمة نحو إرساء شراكة استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وقال الشعّار إن الاتفاقية الأخيرة تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاستثماري المثمر الذي يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين، مشيراً إلى أهمية الدور السعودي في دعم عملية التعافي الاقتصادي في سوريا.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية وإعداد فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية مع سوريا يعكس توجهاً نحو تعاون مستدام يدعم استقرار وازدهار المنطقة.
