أعلن وزير الصحة، مصعب العلي، في الأول من أيلول، أن مراكز صحية ومستشفيات جديدة يجري إنشاؤها في عدد من المحافظات ضمن جهود إعادة بناء البنية التحتية الطبية التي دمّرتها أكثر من عشرة أعوام من الحرب.
وفي مقابلة مع قناة الإخبارية، أوضح العلي أن الوزارة افتتحت مؤخراً مراكز للأورام والعلاج الكيماوي في دير الزور وحماة، مع التحضير لافتتاح مركز مماثل في حلب. كما أشار إلى أن الوزارة وضعت حجر الأساس لمستشفيات كبرى في عدة محافظات.
وأضاف أن سوريا حصلت على تعهّدات من “دول ومنظمات صديقة” للمساعدة في إعادة بناء المستشفيات المدمرة، وتستعد لاستيراد 160 جهاز غسيل كلى لدعم الرعاية الحرجة.
استثمارات في الخدمات الطبية
في الشهر الماضي، عقدت وزارة الصحة شراكة مع منظمة الأمين للدعم الإنساني لإطلاق مبادرات صحية متخصصة بقيمة 30 مليون دولار تهدف إلى تعزيز النظام الصحي على مستوى البلاد. وتشمل الحزمة، التي أُعلن عنها في آب، مشاريع موزعة على جميع المحافظات.
وبحسب أرقام الوزارة، تم تجديد أكثر من 40 مركزاً صحياً و13 مستشفى، وافتتاح 12 عيادة جديدة، إضافة إلى تزويد المرافق الطبية بـ188 قطعة من المعدات، من بينها محطات أوكسجين وأنظمة تعمل بالطاقة الشمسية.
وقال العلي للصحافة خلال معرض دمشق الدولي: “نحن نعمل على توسيع نطاق الرعاية الطبية وضمان وصول المواطنين في جميع أنحاء سوريا إلى الخدمات الحيوية”.
بناء الدعم المجتمعي والدولي
كما سعت وزارة الصحة إلى توسيع قدرات الاستجابة الطارئة، حيث أكد العلي أن الوزارة وزعت حقائب إسعاف مجانية على جميع مركبات وزارة النقل، ووفرت سيارات إسعاف جديدة. كما جرى إنشاء مركز للتبرع بالدم في أرض معرض دمشق الدولي لتلبية الاحتياجات العاجلة. وبيّن المسؤولون أن الهدف هو خلق قدرة استجابة سريعة واستعادة الثقة بالنظام الصحي العام.
ورغم تسليط الحكومة الضوء على المشاريع الجديدة والالتزامات الخارجية، يبقى حجم الحاجة كبيراً، إذ خلّفت سنوات الصراع مستشفيات وعيادات مدمرة وكوادر طبية نازحة ونقصاً في الإمدادات. ويواصل السوريون المطالبة بتوسيع الوصول إلى العلاج، خصوصاً في المناطق الريفية المحرومة.
وتؤكد وزارة الصحة أن مزيج المبادرات المحلية والمساعدات الدولية والشراكات المجتمعية سيسمح للنظام الصحي بالتعافي تدريجياً. وقال العلي: “نحن نضع الأسس لقطاع صحي قادر على تلبية احتياجات جميع السوريين”.
