وضعت وزارة الداخلية السورية مكافحة المخدرات في صدارة أجندتها الأمنية، حيث أبرزت العمليات الأخيرة التعاون عبر الحدود وتشديد الحملات الداخلية. وقال العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، في سلسلة تغريدات إن اسم سوريا “ارتبط بالكبتاغون بطريقة تسيء إلى تاريخها ومكانتها”.
وأكد عيد أن الحكومة الجديدة ورثت “إرثاً ثقيلاً من النظام السابق، الذي أغرق البلاد في صناعة وتجارة المخدرات وحوّلها إلى مركز لإنتاج وتوزيع المواد المخدرة.” وأضاف أن السلطات اتخذت “خطوات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد هذه الجريمة العابرة للحدود والتجارة غير المشروعة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات”.
مصادرات على الحدود وتنسيق إقليمي
أفاد مسؤولو الحدود بوقوع عدة مصادرات في الأيام الأخيرة. ففي 11 أيلول، صادرت أمانة الجوسية في ريف حمص كمية من الحشيش عُثر عليها بحوزة مسافر قادم من لبنان. وقالت الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية إن القضية أُحيلت إلى إدارة مكافحة المخدرات للتحقيق.
وأكدت الهيئة أن فرق الجمارك والأمن تعمل “على مدار الساعة” لمكافحة محاولات التهريب، وخاصة المخدرات. وفي أواخر آب، اعترضت القوات السورية شحنة مخدرات قادمة من لبنان قرب سرغايا بعد نصب كمين. وفي أيار الماضي، ضبطت السلطات نحو تسعة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع تركيا، خمسة ملايين منها كانت متجهة إلى شمال سوريا، وفق وزارة الداخلية.
مداهمات كبرى لمعامل الإنتاج
استهدفت القوى الأمنية السورية أيضاً شبكات إنتاج المخدرات. ففي 3 أيلول، أعلنت وزارة الداخلية عن عملية كبيرة في ريف دمشق بالتنسيق مع الاستخبارات التركية. وقد كشفت العملية في يعفور عن 500 كيلوغرام من المواد الخام المستخدمة في صناعة المخدرات، بالإضافة إلى كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون مخبأة داخل عبوات طعام ومدفونة تحت الأرض.
وقالت الوزارة إن هذه المداهمة تعكس تنامي تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر الحدود، والذي يُنظر إليه على أنه أساسي لتفكيك شبكات التهريب ومنع توزيعها في الأسواق الإقليمية.
عملية في اللاذقية تضبط أموالاً مزوّرة ومخدرات
في محافظة اللاذقية، ضبطت وحدات مكافحة المخدرات في 12 أيلول 25 ألف حبة كبتاغون، و15 ألف قرص من الأدوية النفسية، و60 كف حشيش، و20 مليون ليرة سورية مزوّرة. وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اعتقال مشتبه بهم ومصادرة المواد المضبوطة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف الشبكة كاملة.
وقال مسؤولون إن الحملة تعكس سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع مروّجي المخدرات، مشددين على أن العمليات ستستمر “حتى يُطهَّر المجتمع من آفة المخدرات المدمرة”.
حملة تُقدَّم كدفاع وطني
تقدّم السلطات حملتها ضد المخدرات باعتبارها قضية أمن عام ودفاع وطني. وقال عيد: “منذ سقوط عصابات النظام السابق، جعلت الحكومة السورية الجديدة من مكافحة هذه الجريمة أولوية قصوى، لأنها تهدد شبابنا وأمن مجتمعنا وتفكك روابطنا”.
ومن حرق كميات من حبوب الكبتاغون المضبوطة قرب دمشق في كانون الثاني، إلى تشديد إجراءات التفتيش على الحدود، تقول السلطات إن الحملة ستتواصل عبر المداهمات المنسقة والتعاون الدولي، بهدف معلن وهو منع المخدرات من زعزعة استقرار المجتمعات.
