أرجأت السلطات السورية انتخابات مجلس الشعب، مستندةً إلى المشاركة غير المتوقعة في عملية التقديم للهيئات الانتخابية. وقال طارق الكردي، عضو اللجنة القانونية للانتخابات، إن التأجيل جاء “استجابةً للرغبة المتزايدة لدى السوريين في المشاركة”. وأضاف أن العدد الكبير من الطلبات “سبّب ضغطًا كبيرًا على اللجان الفرعية، ما منعها من مراجعة جميع الطلبات في الوقت المحدد”.
وكانت الانتخابات مقررة في وقت سابق من هذا الشهر، ومن المتوقع الآن إجراؤها قبل نهاية سبتمبر. ويقول المسؤولون إن التأجيل سيسمح بمراجعة أكثر دقة لملفات المرشحين وضمان مشاركة اللجان الفرعية المشكلة حديثًا في الرقة والحسكة في العملية.
توسيع قاعدة المشاركة
أخبر نوار نجمة وكالة سانا أن التصويت في الرقة والحسكة سيُجرى “استجابةً لرغبات المواطنين هناك”، وأضاف أن الخطوة تمثل خطوة نحو توسيع المشاركة السياسية. كما أنهى القرار رقم 31 قوائم اللجان الفرعية في تلك المحافظات.
وأكد نجمة أن نحو 14,000 سوري تقدموا بطلبات للانضمام إلى الهيئات الانتخابية على مستوى البلاد، مشدداً على أن الطلبات “سيتم مراجعتها بمنطقية ونزاهة”. ومن المقرر الإعلان عن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الانتخابية في الأيام القادمة، يليها فتح باب لتقديم الطعون من المواطنين. وبعد مراجعة الطعون ستُصدر القوائم النهائية ويُحدد جدول مفصل للترشيحات والحملات والاقتراع.
مخاوف بشأن الموالين للنظام
جذبت العملية انتقادات بعدما أثار ناشطون عبر الإنترنت قلقهم بشأن ظهور مؤيدين لنظام الأسد في القوائم الأولية. وردًا على ذلك، دعا نجمة المواطنين إلى تقديم طعون رسمية مدعومة بوثائق، مشيراً إلى أن “آلية الطعون والرقابة الشعبية هي الوسيلة الأخيرة لمنع تسلل مؤيدي نظام الأسد إلى الهيئات الانتخابية”. وفقًا للجنة، يجب تقديم الطعون خلال ثلاثة أيام من نشر الأسماء الأولية، وتبت لجان الطعون القضائية في الطعون، وتكون أحكامها نهائية.
مشاركة النساء موضع تساؤل
بعيدًا عن التحديات التقنية، تظل مسألة شمولية الاقتراع مطروحة. بموجب الإطار الانتخابي الانتقالي المعتمد في آذار/مارس، يجب أن تشكل النساء ما لا يقل عن 20٪ من لجان الانتخابات. لكن مراجعة لتعيينات اللجان الفرعية أظهرت أن النساء يشغلن 11٪ فقط من المناصب، ما أثار قلق منظمات المجتمع المدني بشأن مدى التزام الحصة عمليًا.
تاريخيًا، كانت مشاركة النساء في الحياة السياسية السورية متدنية. وأفادت منظمة “مسواة” السورية أن النساء شغلن ما بين 10٪ و20٪ من مقاعد المجلس تحت حكم الأسد، بينما كان تمثيلهن في المجالس المحلية منخفضًا إلى نحو 2٪ في عام 2011. ويقول مدافعون إن الفترة الانتقالية تمثل فرصة لتوسيع دور النساء في صناعة القرار، لا سيما وأن الجمعية المقبلة ستكون مكلفة بوضع قوانين إعادة الإعمار والحكم.
الخطوات التالية في العملية الانتقالية
يتوقع المسؤولون أن يتشكل مجلس الشعب بحلول أواخر سبتمبر. وسيكون لهذا المجلس ولاية مدتها عامان ونصف قابلة للتجديد، ويُفترض أن يشرّع خلال فترة انتقالية هشة عقب الإطاحة بالأسد العام الماضي. سيختار ستون ألف عضو من لجان الانتخابات 120 نائبًا، بينما سيعيّن الرئيس أحمد الشرع 70 عضوًا إضافيًا.
