في خطوة يُتوقّع أن تساعد على كسر العزلة المالية التي تعيشها البلاد، ناقشت الحكومة السورية وشركة ماستركارد تعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني وأهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع جمع وزير المالية السوري محمد يسر برنية بوفد رفيع المستوى من الشركة العالمية.
وقد اختُتم الاجتماع، الذي ترأسه آدم جونز نائب الرئيس التنفيذي لماستركارد، بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصرف سوريا المركزي والشركة، تهدف إلى إدخال أنظمة دفع إلكترونية متطورة إلى السوق السورية. وتشمل المذكرة تطوير البنية التحتية للدفع، وإصدار بطاقات محلية ودولية، وربط البنوك السورية بشبكات الدفع العالمية، في مسعى لدمج الاقتصاد السوري بشكل أعمق في النظام المالي العالمي.
مناقشات محورية وخطط طموحة
وفي منشور على فيسبوك، أعرب الوزير برنية عن سعادته بالاجتماع قائلاً: “سُعدت باستقبال وفد ماستركارد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي”، مضيفًا أن “المناقشات أبرزت الدور المحوري لأنظمة الدفع الحديثة في دفع التنمية الاقتصادية في سوريا”.
وأوضح الوزير أن الجانبين حددا خططًا لـ”تعزيز البنية المالية من خلال توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني والرقمي بقيادة مصرف سوريا المركزي”، معتبرًا هذه الجهود ضرورية لتعزيز الشمول المالي وتحسين الكفاءة وتمكين الشعب السوري من الوصول إلى الخدمات المالية.
ثقة بالإمكانات وخطوة نحو كسر العزلة
ورحب برنية باهتمام ماستركارد بالانخراط في السوق السورية، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة وثقتها بقدرات الاقتصاد السوري وتمثل خطوة مهمة نحو تعميق الاندماج مع النظام المالي العالمي.
ويُعد اهتمام عملاق المدفوعات العالمي تطورًا لافتًا، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها سوريا والعقوبات الدولية التي فرضت عزلة مالية منعت المؤسسات المالية العالمية، بما فيها ماستركارد، من العمل في البلاد.
نظرة إلى المستقبل
ويتطلع وزير المالية السوري إلى المستقبل، مؤكدًا رغبة سوريا في أن “تسهم ماستركارد بما يتجاوز عمليات البطاقات التقليدية، من خلال التعاون على ابتكار حلول دفع يمكن أن تسرّع التحول الرقمي وتدعم اقتصادًا أكثر شمولًا”.
تمثل مذكرة التفاهم بين سوريا وماستركارد أكثر من مجرد شراكة تقنية، فهي إشارة اقتصادية قوية وبوابة محتملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين عبر تسهيل المعاملات المالية، والمساهمة في الشمول المالي، وفتح قنوات تواصل جديدة مع العالم، في مسعى طموح لإعادة ربط الاقتصاد السوري بشبكات المال العالمية.
