وأعلنت وزارة الداخلية السورية في 22 أيلول/سبتمبر أن مجموعة من موقوفي محافظة السويداء أُطلق سراحهم وأعيدوا إلى عائلاتهم تحت إشراف السلطات. وأوضحت الوزارة أن قيادة قوى الأمن الداخلي في السويداء استقبلت المجموعة، مؤمِّنةً نقلهم إلى المدينة واتخاذ “الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم واستقرارهم”.
أشرف على عملية الإفراج العميد حسام الطحان، قائد قوى الأمن الداخلي في السويداء، بحضور لجنة التحقيق الرسمية المكلّفة بمتابعة الأحداث الأخيرة للمحافظة. وأكدت الوزارة عبر حساباتها الرسمية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود ترمي إلى تعزيز الأمن، واستعادة الثقة، والحفاظ على النظام وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
تباين في أعداد المُفرَج عنهم
قدّمت جهات رسمية ومحلية روايات متباينة حول عدد المفرج عنهم. فقد ذكر سليمان عبد الباقي، مدير مديرية أمن السويداء، أن 24 شخصًا أُطلق سراحهم ونُقلوا عبر معبر المتونة في ريف السويداء الشمالي، موضحًا في منشور على فيسبوك أن قوى الأمن الداخلي “أمّنت حمايتهم” حتى وصولهم.
في المقابل، أفادت شبكات محلية مثل “السويداء 24” و”الراصد” بأن 22 مدنيًا أُطلق سراحهم من سجن عدرا بريف دمشق، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري. ووفق هذه الشبكات، فإن المفرَج عنهم هم من بين معتقلين احتُجزوا خلال اشتباكات منتصف تموز/يوليو بين القوات الحكومية ومقاتلين من العشائر العربية ومجموعات درزية محلية مسلحة، بينما لا يزال أكثر من 70 آخرين قيد الاحتجاز في عدرا.
دور لجنة التحقيق
أكد المتحدث الرسمي باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، المحامي عمار عز الدين، أن 23 موقوفًا أُفرج عنهم عقب استكمال التحقيقات، مبينًا لوكالة سانا أن التحقيقات أثبتت أن المفرَج عنهم “لم يرتكبوا أي فعل يُشكّل جريمة وفق القانون السوري”.
وأضاف عز الدين أن اللجنة نسّقت مع وزارة الداخلية لترتيب عملية نقل المُفرَج عنهم وتأمينهم، مشيرًا إلى أن اللجنة ما تزال تراجع ملفات موقوفين آخرين وستوصي بالإفراج عن أي شخص يثبت عدم مخالفته للقانون.
مساعٍ لتعزيز الاستقرار والحوار
قدّم المسؤولون الأمنيون عمليات التسليم على أنها جزء من مسار المصالحة المستمر في المحافظة. ووفق قناة الإخبارية، قال العميد الطحان إنه بدأ لقاءات بين أهالي السويداء وعشائر البدو لخفض التوترات و”ضمان الأمن وحماية الحقوق”، مضيفًا أن بعض الموقوفين الذين كانوا محتجزين لدى مجموعات من العشائر نُقلوا أيضًا إلى المدينة برعاية الدولة.
وأشار الطحان إلى وجود تعقيدات في العملية، لافتًا إلى أن “بعض الأطراف داخل مدينة السويداء تعرقل تسليم المخطوفين من البدو”، لكنه شدّد على التزام الدولة بإتمام العملية بعدالة.
خارطة طريق لأزمة السويداء
تأتي هذه الإفراجات عقب إعلان “خارطة طريق سياسية” إثر اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن سوريا والأردن والولايات المتحدة. وتنص الخطة على تقديم مساعدات إنسانية، ونشر قوات شرطة لتأمين الطرق الرئيسية، والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لمتابعة أحداث تموز/يوليو.
يُذكر أن أزمة السويداء اندلعت في تموز/يوليو مع حوادث خطف تطورت إلى اشتباكات بين فصائل درزية ومجموعات من عشائر عربية، تلتها تدخلات حكومية. ورغم إحراز تقدم في الأيام الأخيرة، لا يزال العشرات من المعتقلين في عداد المفقودين، فيما تتواصل المفاوضات وعمليات التبادل.
