بدأت وزارة النقل السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حوارًا يهدف إلى إحياء قطاع النقل في البلاد، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة.
وقد التقى وزير النقل يعرب بدر بوفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر الوزارة بدمشق، لبحث استراتيجيات إعادة بناء وتحديث أنظمة النقل الوطنية.
وأكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في إعادة تأهيل الطرق والسكك الحديدية والأطر اللوجستية التي تضررت بشدة خلال سنوات الصراع. واتفق الطرفان على أن وجود شبكة نقل فعّالة ومتماسكة يعدّ أمرًا حيويًا لتعافي الاقتصاد السوري واستقراره على المدى الطويل.
التحول الرقمي والإصلاحات التنظيمية
تركز جانب أساسي من المحادثات على تطوير الأنظمة الرقمية لتعزيز الكفاءة والرقابة. وقد عرضت الوزارة خططًا لإنشاء منصة إلكترونية لإدارة النقل البري للبضائع، تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية وتبسيط الإجراءات اللوجستية.
كما ناقش الجانبان وضع سياسة وطنية موحدة لتنظيم حركة الشحن وتأسيس هيئة مختصة للإشراف على هذا القطاع. وتأمل الوزارة من خلال دمج الأدوات الرقمية في تعزيز الشفافية وتقليل الاختناقات وتسهيل الوصول إلى خدمات النقل أمام القطاعين العام والخاص.
النقل المستدام وفرص الاستثمار
وشدد الحوار أيضًا على أهمية الاستدامة كركيزة أساسية للتنمية المستقبلية. حيث شجّع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تبنّي نماذج نقل صديقة للبيئة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
وقال حسن فلاحة، المتخصص في التعافي الاجتماعي والاقتصادي والتنمية الاجتماعية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
“هدفنا المشترك هو بناء نظام نقل حديث يدعم التعافي الاقتصادي ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة”.
ورغم التحديات الكبيرة التي ما زالت تواجه سوريا في إعادة تأهيل بنيتها التحتية للنقل، فإن التعاون المتجدد بين وزارة النقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس التزامًا جادًا بالمضي نحو التقدم.
ومن خلال الجهود المشتركة في إعادة الإعمار، والابتكار الرقمي، والإصلاحات المستدامة، يسعى الجانبان إلى وضع الأسس لشبكة نقل قادرة على دعم تعافي البلاد وتحقيق أهدافها التنموية.
