عقدت سوريا وقطر مباحثات رسمية لتعزيز التعاون في المجال الجمركي، في خطوة تهدف إلى توسيع الانخراط الاقتصادي بين البلدين وتحسين كفاءة العمليات التجارية. وتأتي هذه المحادثات ضمن مساعي الجانبين لتقوية الشراكات الإقليمية وتحسين التنسيق اللوجستي في منطقة الشرق الأوسط.
وضمّ الوفد السوري الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية برئاسة قتيبة بدوي، حيث زار الدوحة وعقد اجتماعات مع أحمد بن عبد الله آل جمّال، رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، وعدد من كبار المسؤولين. واستعرض الجانبان آفاق التعاون في إدارة الجمارك، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، وبرامج التدريب.
التدريب والتكنولوجيا محور التعاون
وخلال المباحثات، اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الجمارك والتدريب الإقليمي في قطر، وذلك بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الجمركية السورية وفق أحدث الممارسات الإقليمية والدولية.
وأشاد بدوي بريادة قطر في تحديث منظومتها الجمركية، مؤكداً أهمية توسيع التعاون الفني مع الدول العربية. كما أعرب عن تفاؤله بأن تسهم الزيارة في فتح آفاق جديدة للشراكة والعمل البنّاء بما يخدم المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
من جانبهم، رحّب المسؤولون القطريون بفرصة تعزيز الروابط المؤسسية مع السلطات الجمركية السورية، مشيرين إلى أهمية تطوير الحلول الرقمية المتقدمة لتسهيل تدفق التجارة بين البلدين.
نحو تجارة أسهل وتكامل اقتصادي أقوى
وركزت المباحثات على تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليل العوائق الإدارية، وتحسين التنسيق عبر الحدود. ومن خلال تبادل المعرفة واعتماد التقنيات الحديثة، يسعى الجانبان إلى تسريع عمليات التخليص الجمركي وزيادة الشفافية في حركة التجارة.
وأشار المسؤولون إلى أن تحسين الأداء الجمركي يمكن أن ينشّط التبادل التجاري الثنائي ويدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا، كما يتماشى مع رؤية قطر لتعزيز التكامل التجاري الإقليمي.
أبعاد إقليمية للعلاقات السورية–الخليجية
ويرى محللون أن التقارب المتجدد بين سوريا وقطر قد يشير إلى دفء تدريجي في العلاقات بين سوريا ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد يمهّد تحسين التعاون الجمركي والتجاري الطريق أمام اتفاقيات مماثلة مع دول خليجية أخرى، بما يسهم في عودة سوريا التدريجية إلى الفضاء الاقتصادي العربي.
ومع تطور المشهد الدبلوماسي الإقليمي، تبرز مباحثات سوريا وقطر كدليل على اهتمام مشترك ببناء أسواق مستقرة ومترابطة قادرة على مواكبة متطلبات التجارة الحديثة وتعزيز المرونة الاقتصادية في الشرق الأوسط.
