في اجتماع مغلق مع الصحفيين في 8 تشرين الأول، حمّل محافظ السويداء مصطفى البكور المجموعات المسلحة والشبكات الإجرامية مسؤولية عرقلة وصول الحكومة والمنظمات الإنسانية، ونهب المصارف، ومنع وصول المساعدات الحكومية.
وجاءت تصريحاته خلال إحاطة خاصة حضرها مراسل Levant24، الذي نقل عن البكور قوله إن الوضع في السويداء “لا يُحتمل لكنه ليس ميؤوساً منه”.
وأوضح المحافظ أن اتفاقاً بدعم أمريكي وأردني وخليجي وتركي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام لإنهاء سفك الدماء في المحافظة، إلا أن الزعيم الدرزي حكمت الهجري، “رفض القبول به”.
وأضاف أن خطوط الاتصال بين دمشق وممثلي المنطقة ما زالت محدودة، لكن المحادثات متوقفة بسبب المخاوف الأمنية.
وقال البكور: “الناس يقولون إنهم تحت الحصار، لا وقود ولا رواتب، ونحن نقول إننا مستعدون للمساعدة، لكن لا يمكننا الدخول ما لم يسمحوا لنا”.
واتهم الفصائل الدرزية المتمردة بالسيطرة على المعابر والنقاط الرئيسية ومنع الحركة من وإلى السويداء.
نهب المصارف، تأخر الرواتب، واتهامات بسرقة المساعدات
قال البكور إن الفصائل المسلحة سرقت ما لا يقل عن 20 مليون ليرة سورية و100 مليون دولار أمريكي من مصارف المحافظة، ما دفع الحكومة إلى تعليق تحويل الرواتب ومدفوعات الوقود عبر النظام المصرفي.
وأضاف: “لا يمكننا المخاطرة بإرسال أموال ستُسرق مجدداً”.
وأشار إلى أن دمشق عرضت إرسال محاسب لتوزيع رواتب القطاع العام بإشراف الهلال الأحمر السوري، لكن الفصائل الدرزية رفضت المقترح.
وقال إن الموظفين الحكوميين “ما زالوا يعملون”، لكن “لا يوجد تنسيق مباشر لأسباب أمنية”، مقدّراً عدد قتلى عناصر الأمن بأكثر من 400 شخص خلال الاضطرابات.
واتهم المحافظ الزعيم الهجري كذلك بـ”سرقة المساعدات” والترويج للنزعة الانفصالية من خلال دعوته المجتمعات الدرزية إلى “الانفصال عن الدولة السورية”.
ورغم ذلك، أشار إلى أن بعض السكان بدأوا يرفضون هذا الخطاب، قائلاً: “الآن بعد أن هدأت الأوضاع، يسأل البعض: لماذا نرفع علم إسرائيل؟” مضيفاً أن كثيرين “يعودون إلى الهوية الوطنية السورية”.
تبادل الأسرى والجهود الدولية
في ما يخص ملف المحتجزين، قال البكور إن مقاتلين العشائر والبدو سلّموا أسرى للحكومة، ما أدى إلى إطلاق سراح 110 معتقلين من السجون الحكومية على مرحلتين، بينما “لم تُفرج الفصائل الدرزية عن أي أسرى أو محتجزين”، بمن فيهم المتطوع الإنساني حمزة العمارين من الدفاع المدني السوري.
وأضاف أن الهلال الأحمر السوري أشرف على جميع عمليات تبادل الأسرى الموثقة، ويواصل تقديم المساعدات للعائلات النازحة، حيث تم توزيع 100 ألف سلة غذائية على نحو 10 آلاف أسرة.
أما الأسر النازحة إلى درعا، فقد حصلت على مبالغ تراوحت بين 300 و1000 دولار كمساعدة مؤقتة للسكن وإعادة التوطين، بحسب حجم الأسرة.
وأكد البكور أن الاتفاق الثلاثي بين سوريا والولايات المتحدة والأردن ما زال سارياً، ويدعم التحقيقات الدولية وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحافظة.
واختتم بالقول إن دمشق تنتظر من مجلس مشايخ العقل أن يتخذ “خطوات مسؤولة” تتيح عودة السكان إلى منازلهم واستعادة الخدمات الأساسية.
