نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) منتدى إقليميًا ثلاثيًا في دمشق بعنوان:
“تأثير التطورات الاجتماعية والاقتصادية على أسواق العمل في سوريا والدول المجاورة”.
جمع الحدث ممثلين عن نقابات العمال وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات سوق العمل، وناقش المشاركون التحديات التي تواجه أسواق العمل الإقليمية، وسبل تعزيز العمل اللائق، ودعم الاستقرار الاقتصادي، والمساعدة في العودة الكريمة والمستدامة للاجئين والنازحين.
مكافحة العمالة غير النظامية ودعم العائدين
قالت ماريان وارد، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في سوريا، إن المنتدى شكّل فرصة مهمة لدعم الشباب السوري ومواءمة السياسات الاقتصادية مع أولويات التنمية البشرية. وشددت على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
من جانبه، أشار فواز الأحمد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، إلى أن نحو 1.8 مليون لاجئ قد عادوا إلى البلاد، مؤكدًا على ضرورة توفير فرص عمل لائقة للعائدين ومعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي وصفها بأنها عبء على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن التقدم في هذا المجال يتطلب إصلاح قوانين العمل وتنظيم برامج تدريب مهني لدمج العمال في سوق العمل الرسمي.
أما ربى جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربي في منظمة العمل الدولية، فقد أكدت على دور المنتدى في دعم جهود التعافي بعد النزاع وتعزيز العمل اللائق للجميع، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار المستدامة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب مع توفير فرص عمل رسمية وطويلة الأمد.
التركيز على عودة اللاجئين ودمجهم في سوق العمل
وفي مقابلة مع “Levant24″، أوضحت معاونة الوزيرة رغدة زيدان أن المنتدى الإقليمي السابق عُقد قبل عشر سنوات في إسطنبول وتركّز حينها على دعم الدول المستضيفة للعمال السوريين اللاجئين.
وأشارت إلى أن المنتدى الحالي يحمل أهمية أكبر لأنه يتمحور حول عودة العمال السوريين وضمان حصولهم العادل على فرص العمل والحماية الاجتماعية داخل سوريا. وبيّنت أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتحديث السياسات وتطوير حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.
تنسيق السياسات في ظل التحول المستمر
يأتي المنتدى الإقليمي الثلاثي في وقتٍ تشهد فيه سوريا والمنطقة تحولاتٍ اجتماعية واقتصادية كبيرة. وقد اتفق المشاركون على ضرورة تعزيز تنسيق السياسات الخاصة بسوق العمل لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة وتسهيل إعادة دمج العائدين وإدارة توسع سوق العمل غير النظامي.
ومن خلال تعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، يؤكد المنتدى على الالتزام الجماعي بتحقيق نمو شامل وإعادة بناء سبل العيش في مرحلة ما بعد الأزمة.
