نفذت قوات الأمن في شمال إدلب، يوم الثلاثاء، عملية على مخيم يقطنه في الغالب مواطنون فرنسيون، لإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا يُقال إنها كانت محتجزة خلافًا لرغبة والدتها.
استهدفت العملية مجمع ما يُعرف باسم “فرقة الغرباء” التي يقودها الفرنسي-السنغالي عمر ديابي الملقب بـ”عمر أومسين”، وفقًا لمصدر أمني سوري تحدث لـ”Levant24″.
وقال المصدر إن الهدف من العملية كان استعادة الطفلة “ميمونة”، التي ناشدت والدتها -وهي أيضًا فرنسية- السلطات بعد أن علمت أن ابنتها محتجزة داخل المخيم.
وأوضح أن “العملية لم تستهدف المقاتلين الأجانب كما يُروّج البعض، بل أولئك الذين يحاولون إدارة المخيم بشكل مستقل ومنع السلطات الرسمية من ممارسة الرقابة”.
مقاومة مسلّحة أثناء العملية
أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات في منطقة حارم بريف إدلب بين قوات الأمن الداخلي وأفراد من مجموعة الـ”ديابي” الذين بادروا بإطلاق النار على الشرطة.
واستخدمت طائرات مسيّرة لمراقبة التحركات داخل المجمع المسيّج.
وقالت مديرية الأمن الداخلي إن الهدف كان استعادة الفتاة بأمان وتوقيف الـ”ديابي” المطلوب بعدة مخالفات.
وأكد ممثلو وزارة الداخلية في إدلب أن “فرقة الغرباء” تتألف من نحو عشرة مواطنين فرنسيين أقاموا مستوطنة مغلقة قرب الحدود التركية.
وقال مسؤول في الوزارة لـ”Levant24″:
“أول اتصال لنا مع هذه المجموعة كان عندما اشتكت أم بلجيكية من احتجاز ابنتها مقابل فدية في المخيم نفسه، وقد تدخّلنا حينها وأعدنا الفتاة إلى والدتها. هذه العملية الجديدة جاءت إثر شكوى مماثلة”.
وأشار إلى أن القضية الأخيرة تعكس نمطًا مقلقًا من حالات الاختفاء المرتبطة بمجمع الـ”ديابي”، مشابهة لقضايا سابقة تخص عائلات أجنبية.
كابوس كل أم
في 29 أيلول، عادت سارة، والدة الطفلة ميمونة (11 عامًا)، من عملها لتكتشف أن ابنتها مفقودة.
وبعد تواصلها مع السلطات المحلية ونشر نداءات عبر وسائل التواصل، تبين أن ابنتها موجودة داخل “مخيم الفرنسيين” الذي أقامت فيه أسرة سارة سابقًا.
وقالت سارة، وهي فرنسية الجنسية، إنها غادرت المخيم مع أطفالها بسبب “ما كان يحدث هناك”، مضيفة أنها توسلت إلى الـ”ديابي” لإعادة ابنتها لكنه رفض.
وأكدت أن والد ميمونة لا يقيم في سوريا وأنها الوصية القانونية الوحيدة عليها، مشيرة إلى أن هناك شكاوى عديدة ضد الـ”ديابي” والمجموعة التي يديرها، لكن لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن.
تاريخ من الانتهاكات
يبلغ الـ”ديابي” من العمر 49 عامًا وهو فرنسي من أصل سنغالي، وصل إلى سوريا عام 2012 حيث قاد مجموعة من المقاتلين الأجانب.
واعتُقل سابقًا عام 2018 من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ حكومة الإنقاذ السورية السابقة.
في ذلك الوقت، اتهمه المكتب الإعلامي للحكومة بـ”إنشاء إدارة خاصة” و”تأسيس محاكم ومركز احتجاز غير مرخص داخل المخيم”، معتبرًا أن أفعاله تخرق القوانين المدنية والجنائية وتنتهك حقوق السكان.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات الحالية ضد الـ”ديابي” قضائية وليست سياسية، نافيةً الادعاءات المنتشرة عبر الإنترنت بأن العملية جزء من حملة واسعة ضد المهاجرين الأجانب.
تصعيد محتمل
عقب العملية، نُشر بيان منسوب إلى فرقة الغرباء اتهم السلطات المحلية بـ”التعاون مع قوى أجنبية” وهدد بـ”التصعيد”.
وأفاد مسؤولون أمنيون أن العمليات لا تزال محصورة ضمن محيط المخيم، وأن القوات انسحبت مؤقتًا حرصًا على سلامة المدنيين ومنحت الـ”ديابي” وأتباعه فرصة للاستسلام دون عنف.
وختم أحد المسؤولين بالقول:
“الهدف هو تقديم عمر ديابي للعدالة وإعادة الطفلة إلى عائلتها”.
