وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية اتفاقية جديدة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لتعزيز الجهود الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الغذائية في سوريا، مع استمرار البلاد في دفع مسار التعافي الوطني بعد سنوات من الصراع.
ووفقاً للصندوق، ستُموّل المنحة البالغة 500 ألف دولار المساعدات الغذائية الطارئة التي تصل إلى نحو 1.6 مليون شخص شهرياً. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات الأسر الضعيفة، وفي الوقت ذاته تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المنتجين والأسواق السورية.
تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، الذي صرّح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً:
“لقد كان لي الشرف في حضور توقيع اتفاقية المنحة لدعم توسيع أنشطة برنامج الأغذية العالمي في سوريا”.
بناء الصمود عبر التعافي المستدام
أكّد عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك، أن الأمن الغذائي يمثل محوراً أساسياً في رسالة المنظمة، قائلاً:
“هدفنا هو تعزيز وتنسيق الجهود لبناء صمود المجتمعات وتحقيق تعافٍ مستدام”.
وأوضح الخليفة أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تعكس التزاماً مشتركاً بمكافحة الفقر وتعزيز نظم غذائية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل. من جانبهم، ذكر مسؤولو البرنامج أن التمويل الجديد سيساعد في استمرار عمليات البرنامج في سوريا، حيث ما زال الملايين يعانون من نقص حاد في الغذاء وصعوبات اقتصادية.
خطوة نحو تعزيز التعاون الإنساني
تأتي هذه الاتفاقية في وقتٍ تعمل فيه سوريا على تأمين إمداداتها الغذائية وإعادة بناء الأنظمة الأساسية التي تضررت بسبب الصراع والعقوبات. ووفق تقديرات الأمم المتحدة، لا يزال نحو 16.5 مليون شخص داخل البلاد بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويرى مراقبون أن التعاون بين صندوق أوبك وبرنامج الأغذية العالمي يشكّل خطوة نحو إنشاء شبكة دعم دولية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي في سوريا ودعم جهود التعافي. ويشير محللون إلى أن مثل هذه الشراكات ضرورية لمساعدة المجتمعات على الانتقال من الإغاثة الطارئة إلى التنمية المستدامة.
ويؤكد هذا المشروع الجديد على سعي سوريا لتقوية شراكاتها الدولية، وتحسين إمكانية الحصول على الغذاء، ووضع أسس لتعافٍ زراعي واقتصادي مرن ومستدام.
