وقعت السفارة السويدية في دمشق، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، اتفاقًا بقيمة 2.75 مليون دولار مع وزارة الصحة السورية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد في مختلف أنحاء البلاد. وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصحة الدكتور مصعب العلي.
يهدف الاتفاق إلى تطوير تعليم القبالة والتمريض، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، ورفع جودة الخدمات الطبية بشكل عام. كما يتضمن تأهيل أربع مدارس تمريض وتجهيز مختبراتها بأحدث الأدوات، إضافة إلى تعيين مستشارين متخصصين لوضع استراتيجية وطنية للتمريض والقبالة تركز على تعزيز التعاون الدولي، وتحديث المناهج التعليمية، وتشجيع التبادل الأكاديمي وفق المعايير العالمية.
بناء كادر مؤهل لإنقاذ الأرواح
أكد الوزير العلي أن المذكرة تهدف إلى تمكين القابلات والممارسين الطبيين المرخصين الذين يقدمون خدمات صحية أساسية للأمهات والأطفال. وأوضح أن الهدف الرئيسي للمشروع هو خفض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة من خلال تحسين جودة الرعاية، وخلق نموذج وطني قابل للتوسع لتطوير مهنة القبالة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن القابلات يلعبن دورًا حيويًا في الحد من الوفيات القابلة للتجنب وضمان الولادة الآمنة، خصوصًا في المناطق الريفية والمحرومة التي تفتقر إلى الرعاية التخصصية.
دعم سويدي متواصل للقطاع الصحي الإنساني
من جانبها، قالت السفيرة السويدية في سوريا ولبنان جيسيكا سفار داستروم إن هذه الشراكة تعكس التزام السويد المستمر بدعم الخدمات الصحية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا. وأوضحت أن التعاون يركّز على تحسين صحة الأمهات والأطفال من خلال التعليم وبناء القدرات المؤسسية.
وخلال زيارتها لإحدى مدارس التمريض في ريف دمشق، التقت داستروم بعدد من القابلات اللواتي شاركن طموحاتهن بمستقبل مهني أكثر أمانًا وتطورًا، مشيرةً إلى أن السويد تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم صحة النساء وضمان العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
وأضاف نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بوشتى مرابط أن الاتفاق يعكس التزامًا مشتركًا لضمان حصول كل امرأة وكل مولود في سوريا على رعاية آمنة وعالية الجودة، مؤكدًا أن تعزيز مهنة القبالة خطوة أساسية لبناء نظام صحي أكثر صلابة وعدالة.
تطوير استراتيجية وطنية للقوى العاملة الصحية
بدوره، أوضح مدير مديرية المهن الصحية في وزارة الصحة، الدكتور دريد الرحمون، أن المشروع سيسهم في بناء قدرات الكوادر التمريضية والقبالية وتحسين جودة وانتشار الخدمات على مستوى البلاد. وبيّن أن المذكرة تشمل وضع استراتيجية لعدة سنوات وسَنّ تشريعات داعمة لتعزيز هذه المهن.
وأشار الرحـمون إلى أن سوريا تضم حاليًا 11 مدرسة تمريض و6 معاهد تمريضية، ستخضع جميعها لتحديث المناهج، فيما ستُرمَّم أربع مدارس منها. كما سيخضع كل ممرض وممرضة إلى 15 دورة تدريبية متخصصة لتحسين المهارات التقنية والعملية.
وتأتي هذه المذكرة استجابةً لأولويات الرعاية الصحية الوطنية التي حددتها وزارة الصحة، وتمهّد لتوسيع خدمات رعاية الأمهات والمواليد في جميع أنحاء سوريا، ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين صحة النساء والأطفال، ولا سيما في المجتمعات الأكثر حاجة.
