من المتوقّع أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، وفقًا لمصادر في وزارة الخارجية السورية. الاجتماع، المقرر عقده في الولايات المتحدة، سيكون أعلى مستوى من الاتصال بين البلدين منذ أكثر من عقد. ولم تُعلن دمشق بعد تفاصيل الزيارة، إلا أن مراقبين إقليميين يرون أن اللقاء قد يشير إلى إعادة تموضع كبيرة في العلاقات السورية الأمريكية بعد سنوات من العداء.
يأتي هذا اللقاء وسط تكهنات بأن الزعيمين سيناقشان ملفات الأمن والسياسة في جنوب سوريا والعلاقات مع إسرائيل، إلى جانب العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب “قانون قيصر” الذي أُقرّ عام 2019 واستهدف كبار مسؤولي نظام الأسد ومؤسساته المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان. وأي تعديل أو إلغاء لهذا القانون يتطلّب موافقة الكونغرس، وهو ما قد يواجه عقبات سياسية في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ شهر.
الملف الأمني والعقوبات في صدارة المباحثات
تشير مصادر دبلوماسية إقليمية إلى أن ترتيبًا أمنيًا محتملاً بين سوريا وإسرائيل قد يتصدر جدول الأعمال. ويهدف هذا الترتيب إلى وقف الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وتقليص التوتر في مرتفعات الجولان حيث تتمركز القوات الإسرائيلية وتقوم بانتهاكات شبه يومية.
ورغم التحفظ، يسود تفاؤل حذر بشأن إمكانية تخفيف حدة التوتر.
الولايات المتحدة لم تصدر بيانًا رسميًا حول اللقاء بعد، غير أن مصادر مقربة من الحكومة السورية أكدت أن التحضيرات جارية بالفعل. ويرى مراقبون أن هذه المحادثات قد تشكل نافذة جديدة لانفتاح سوريا على الغرب بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية.
دور سوريا في مكافحة داعش
إلى جانب الملفات الإقليمية، من المتوقع أن يتناول الطرفان إمكانية انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
وقالت مصادر مطلعة لـLevant24 إن الفكرة قيد الدراسة منذ عدة أشهر، مشيرةً إلى أن دمشق شددت على أنها تحارب التنظيم منذ عام 2014، وأن أي تعاون جديد مع التحالف سيكون مجرد تقنين لواقع قائم.
وترى هذه المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المدعومة أمريكيًا، استغلت دورها في محاربة التنظيم كورقة ضغط سياسية، في حين تعتبر دمشق أن الدولة السورية قادرة على إدارة الملف الأمني بنفسها دون وساطة.
منعطف محتمل
في حال تم اللقاء بالفعل، فقد يمثل اختراقًا دبلوماسيًا نادرًا في منطقة ما زالت تعاني من آثار الحرب والانقسام السياسي.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستبقي على العقوبات حتى نهاية العام أو ستتجه نحو تطبيع أوسع للعلاقات.
لكن المؤشرات الحالية تفيد بأن كلا الحكومتين مستعدتان لتعزيز العلاقات، في خطوة قد تعيد رسم الخريطة الاستراتيجية للمنطقة إذا ما تحوّلت الأقوال إلى أفعال ملموسة.
