في خطوة هامة نحو تعزيز نظام الرعاية الصحية في سوريا، وقّعت وزارة الصحة اتفاقية تعاون مع منظمة “رحمة بلا حدود” الإنسانية. تهدف هذه الشراكة، التي تتمحور حول أهداف إنسانية مشتركة، إلى دعم القطاع الصحي الوطني من خلال ضمان وصول الإمدادات الطبية والمعدات والأدوية الأساسية.
أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية، واصفًا إياها بأنها حجر الأساس لتحقيق توفير مستدام للموارد الطبية. وأوضح أن هذه المبادرة ستعزز قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية، مما يُتوقع أن يكون له أثر إيجابي مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الدكتور العلي إلى أن هذا التعاون جزء من استراتيجية وطنية شاملة لتحديث البنية التحتية للرعاية الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الحيوية.
التنفيذ والتنسيق على مستوى المحافظات
من المقرر أن يبدأ التنفيذ العملي للاتفاقية مطلع عام 2026، ويستمر لمدة ثلاث سنوات. بموجب هذه الخطة، ستقدم وزارة الصحة قوائم مفصلة بالمعدات والأدوية المطلوبة بناءً على تقييمات ميدانية. وستتولى منظمة “رحمة بلا حدود” بعد ذلك شراء هذه المواد وتوصيلها وفقًا لأولويات الوزارة واحتياجات مديريات الصحة في المحافظات.
يهدف هذا الجهد المنسق إلى ضمان توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وضمان توزيع متوازن للدعم الطبي في جميع أنحاء سوريا. وأكد الدكتور مصعب العلي أن هذا النهج يعكس تركيز الوزارة على الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارة الشراكات الدولية.
الاستجابة السريعة لاحتياجات المرافق
أوضح المهندس عمار المنجد، المدير التنفيذي لمنظمة “رحمة بلا حدود” في سوريا، أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو تزويد المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمعدات الطبية الضرورية. وأكد أن العمليات ستبدأ فور استلام قائمة الاحتياجات الرسمية من الوزارة، مؤكدًا التزام المنظمة بالاستجابة السريعة والمنسقة.
وأضاف المنجد أن هذا التعاون يُمثل “مساهمة حيوية في إنعاش القطاع الصحي”، مُشيرًا إلى أنه يجري بالفعل حشد فرق التنفيذ الميدانية لضمان تسليم الإمدادات والدعم الفني في الوقت المناسب.
أساسٌ للإنعاش الصحي طويل الأمد
لا يقتصر الاتفاق بين وزارة الصحة ومنظمة “رحمة بلا حدود” على مجرد ترتيب لوجستي؛ بل يعكس استثمارًا استراتيجيًا في إعادة بناء مؤسسات الرعاية الصحية في سوريا. ومن خلال الجمع بين التنسيق الوطني والخبرة في المجال الإنساني، تهدف الشراكة إلى تحسين جودة الخدمات، واستقرار سلاسل التوريد الأساسية، وتعزيز قدرة القطاع على الصمود في المستقبل.
في نهاية المطاف، يُمثل هذا التعاون علامة فارقة مُبشرة في جهود سوريا المُستمرة لاستعادة وتحديث نظامها الصحي العام، مما يضمن تسهيل حصول المواطنين في جميع أنحاء البلاد على الرعاية الطبية الجيدة.
