قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات الدولية قبل زيارة الشرع المقررة للبيت الأبيض يوم الاثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، يسعى القرار إلى رفع القيود المفروضة في عام 2014 والتي جمدت أصول كل من الرئيس الشرع والوزير خطاب ومنعت سفرهما بموجب إجراءات تستهدف جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش. وتسعى الولايات المتحدة، التي تشغل أحد المقاعد الخمسة الدائمة في المجلس، إلى التصويت عليه بحلول يوم الخميس. يتطلب اعتماد مشروع القانون دعم تسعة من أصل 15 عضوًا، وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الأعضاء الدائمين، الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأفادت مصادر دبلوماسية لرويترز أن واشنطن تدعو منذ شهور إلى تخفيف العقوبات على سوريا، بحجة أن هذه التغييرات ستعزز التنسيق السياسي والإنساني. كما يرحب نص القرار “بالتزام سوريا بمكافحة الإرهاب” ويؤكد على “احترام مجلس الأمن لسيادة سوريا وسلامة أراضيها”.
جهود إلغاء قانون قيصر
بالتوازي مع مناقشات الأمم المتحدة، تعمل إدارة ترامب على إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو تشريع العقوبات الأمريكي الأكثر شمولاً ضد دمشق. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجلس الشيوخ أقر إجراءً ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي من شأنه إلغاء القانون، بينما يواصل مجلس النواب مناقشة الصياغة النهائية.
صرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة أن البيت الأبيض “يدعم الإلغاء الكامل لقانون قيصر”، مضيفًا أن إزالته “ضرورية لتمكين الشركات الأمريكية والإقليمية من العمل في سوريا”. وقد قيد قانون قيصر، الذي سُنّ عام 2019، جهود إعادة الإعمار من خلال معاقبة الكيانات التي تتعامل تجاريًا مع مؤسسات نظام الأسد.
وقال المستشار الإعلامي للرئيس السوري أحمد زيدان إن زيارة الشرع للبيت الأبيض “تمثل سابقة تاريخية، وتشير إلى مرحلة جديدة في العلاقات الأمريكية السورية”. وأكد أن المحادثات ستتناول رفع العقوبات، وتعزيز التعاون الثنائي، ومراجعة التطورات الإقليمية.
الحسابات الإنسانية والسياسية
يقدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 90% من السوريين يعيشون في فقر، وأن 16.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك ما يقرب من 3 ملايين يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. وتجادل المنظمات الإنسانية بأن تخفيف العقوبات من شأنه أن يحسن الوصول إلى المساعدات ويساعد في إعادة بناء البنية التحتية الأساسية.
يرى بعض المشرعين والمحللين الأمريكيين أن هذه الخطوة هي خطوة محسوبة لتشجيع سوريا على التوافق مع الأولويات الإقليمية الأمريكية، بما في ذلك المشاركة في التحالف المكون من 80 دولة ضد داعش. وأعرب آخرون عن قلقهم من أن إزالة القيود قد تضعف المساءلة عن انتهاكات زمن الحرب.
صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين يوم الثلاثاء أن الرئيس ترامب “يعتزم مقابلة نظيره السوري لإعطاء سوريا فرصة حقيقية للسلام”، ووصفت التحول في السياسة بأنه انعكاس “للتقدم الجيد في ظل القيادة السورية الجديدة”.
إذا ما تمت الموافقة عليه، سيمثل القرار أهم تغيير في السياسة الأمريكية والدولية تجاه سوريا منذ أكثر من عقد، مما قد يفتح الباب أمام تجديد المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية.
