بعد سنوات من انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، تشهد العاصمة دمشق تحسنًا ملحوظًا في خدمة الكهرباء. ورغم استمرار التحديات، فقد أحدث هذا التغيير تحولًا إيجابيًا في حياة العائلات والأعمال التجارية في المدينة.
تأثيرات إيجابية على المنازل والتعليم
عبّرت مها دمشقية، ربة منزل من دمشق، عن ارتياحها للتحسن في الوضع قائلة لـ Levant24:
“الكهرباء أصبحت أفضل بكثير الآن، والطعام لم يعد يفسد لأن الثلاجة تعمل باستمرار”.
وأضافت أن المهام اليومية مثل الغسيل أصبحت أسهل، ولم تعد العائلات تعتمد على البطاريات المكلفة. وأشارت إلى أن هذا الاستقرار أعاد جزءًا أساسيًا من الراحة وطمأنينة الحياة اليومية للأسر.
كما أكد المحامي فارس الأحمد أهمية هذا التحسن قائلاً:
“التغيير ملحوظ ولا يمكن مقارنته بالماضي، سواء في المنازل أو المدارس أو أماكن العمل”.
ولفت إلى الأثر الإيجابي على الطلاب الذين بات بإمكانهم الدراسة دون القلق من الانقطاعات الطويلة، لكنه دعا الحكومة إلى مراجعة تسعيرة الكهرباء الجديدة مؤكدًا أن:
“الكهرباء حق للمواطن”، وحذّر من أن تكاليف المعيشة الحالية لا يمكنها تحمّل المزيد من الزيادات.
دفعة لقطاعات التجارة والخدمات
ساهم تحسن التيار الكهربائي في إنعاش الأعمال التجارية.
قال أبو عمر، صاحب محل حلويات في حي المزة:
“زيادة ساعات الكهرباء كان لها تأثير إيجابي قوي على عملنا”.
وأوضح أن متجره أصبح يعمل بالكامل على الكهرباء العامة بدلاً من الاعتماد على مصادر بديلة باهظة كانت ترفع أسعار المنتجات.
وبدوره، أعرب إلياس فرح، صاحب مطعم في باب توما، عن رضاه عن التحسن، مشددًا على أهمية استقرار التيار لتشغيل الأفران والثلاجات وأجهزة التدفئة والتبريد، خاصة في ظل تقلبات الطقس.
توزيع عادل وتسعير مثير للقلق
رغم التحسن، لا يزال المواطنون يبدون بعض المخاوف. فقد أشار أحمد إلى وجود “تفاوت في توزيع الكهرباء بين الأحياء”، موضحًا أن بعض المناطق مثل المهاجرين تحصل على خدمة أفضل من غيرها، ودعا إلى نظام توزيع أكثر عدالة يضمن المساواة بين السكان.
وفي تصريح حصري لـ Levant24، أوضح مصدر رسمي في مديرية الكهرباء بوزارة الطاقة أن زيادة الأسعار الأخيرة جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، والحاجة إلى تحديث الشبكة وضمان استقرار الإمدادات.
وذكر المصدر أن التعرفة الجديدة البالغة 600 ليرة سورية للكيلوواط/ساعة تم تحديدها بعد تحليل التكاليف، مع الحفاظ على الدعم للأسر ذات الدخل المحدود ولمن لديهم استهلاك منخفض.
وقال المسؤول:
“نحن نتفهم مخاوف المواطنين، وقد ركّزت الوزارة على تحسين موثوقية الخدمة لتقليل التكاليف غير المباشرة الناتجة عن الانقطاعات”.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن شريحة استهلاك مدعومة بأسعار تقل حتى 60% عن تكاليف الإنتاج لحماية الأسر الفقيرة، كما تم اعتماد تعريفات تشجيعية للورش والمشاريع الصغيرة لتعزيز الإنتاجية.
وختم المصدر بأن الهدف النهائي للوزارة هو بناء نظام كهربائي أكثر كفاءة وتوازنًا وعدلاً لجميع المواطنين.
