استضافت دمشق الدورة السادسة والعشرين للجنة النقل والخدمات اللوجستية التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بحضور كبار المسؤولين وممثلين عن وزارات النقل في الدول العربية. وتمثل هذه الفعالية أول حدث أممي في قطاع النقل يُعقد في سوريا منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ما يشير إلى عودة البلاد للانخراط في التعاون الفني الإقليمي.
استعرضت اللجنة عدداً من البنود الرئيسية على جدول الأعمال، بما في ذلك تسهيل التجارة الرقمية، ودور الرقمنة في دعم النقل المستدام، وتأثيرات التغير المناخي على قطاع النقل الإقليمي. كما ناقش المندوبون مقترحات سورية تتعلق بالوثائق المقدمة من الإسكوا، إضافة إلى رؤى جديدة تتماشى مع أولويات وزارة النقل السورية للفترة المقبلة.
مركز تاريخي لحركة التجارة
أكد وزير النقل السوري يعرُب بدر أهمية استضافة دمشق لهذه الدورة، واصفاً الجلسة بأنها خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون الإقليمي. وأوضح أن دمشق كانت تاريخياً مركزاً للحركة والتجارة، ولا تزال تلعب دوراً محورياً في ربط الأسواق الإقليمية.
وشدّد بدر على أن قطاع النقل يشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد وأساساً للتكامل الإقليمي. كما استعرض التحديات التي تواجه سوريا والدول المجاورة، خاصة في مجالات إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية واعتماد التقنيات الذكية والرقمية.
من جهته، أوضح كريم خليل، أمين سر لجنة الإسكوا، أن عقد الدورة في دمشق يحمل دلالة خاصة بسبب الهوية التاريخية للمدينة كمفترق طرق للتجارة. ووصف التحولات العميقة التي يشهدها قطاع النقل، والتي تقودها ثلاث موجات رئيسية: الرقمنة، والاستدامة، والبيانات.
وأشار خليل إلى أن الرقمنة أصبحت محور تطور سلاسل الإمداد، وأن الاستدامة ضرورة لحماية البنى التحتية، بينما أصبحت البيانات أساس اتخاذ القرارات في القطاع. كما أبرز أن “الرؤية العربية 2045” توفر إطاراً شاملاً لبناء نظام نقل عربي متكامل قادر على دعم التنمية الإقليمية.
إطلاق برنامج الأمم المتحدة للنقل المستدام 2026–2035
صرّح عادل الغبري، مسؤول الشؤون الاقتصادية في الإسكوا، بأن الاجتماع يتزامن مع إطلاق برنامج الأمم المتحدة للنقل المستدام 2026–2035، وهو خارطة طريق استراتيجية تساعد الدول النامية على تأسيس أنظمة نقل مستدامة وفعالة تراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب التحديات المستقبلية.
وأعرب الغبري عن أمله في أن يسهم عقد الدورة في دمشق في تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات مثل الرقمنة، وخدمات النقل، وتطوير البنية التحتية، والقدرة على مواجهة الكوارث، والاستثمار في قطاع النقل.
يمثل استضافة هذه الدورة، بعد فترة طويلة من الغياب عن النشاط الإقليمي، فرصة مهمة لسوريا لإعادة فتح قنوات التعاون الفني والاقتصادي مع الدول العربية. كما يعكس حضور سوريا المتجدد في المحافل الإقليمية قدرتها على تحويل عملية إعادة الاندماج الدبلوماسي إلى نتائج عملية تخدم المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية المستمرة والحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية.
