قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة 27 فبراير، بإزالة “جبهة النصرة لأهل الشام”، المدرجة أيضًا باسم “هيئة تحرير الشام”، من قائمة عقوبات داعش والقاعدة، منهياً أكثر من عقد من القيود الدولية المفروضة على الجماعة.
وفي بيان، أعلنت لجنة مجلس الأمن المشرفة على العقوبات بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 أنها حذفت الكيان من قائمة عقوبات داعش والقاعدة. ويؤدي القرار إلى رفع تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة المفروضة بموجب القرار 2734، الذي تم اعتماده عام 2024 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكان الإدراج الأول، الذي فُرض في 14 مايو 2014، يستهدف جبهة النصرة بسبب صلتها بتنظيم القاعدة ودورها في العمليات المسلحة خلال الثورة السورية، وفقًا للمدخل الرسمي للجنة.
وأعادت الجماعة الظهور لاحقًا باسم هيئة تحرير الشام عام 2017 بعد إعلانها قطع العلاقات مع القاعدة في عام 2016. وعلى الرغم من تغيير الاسم، استمرت الأمم المتحدة في اعتبار هيئة تحرير الشام اسمًا بديلًا للتنظيم الخاضع للعقوبات. وتعني الإزالة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم تعد ملزمة بتجميد أموال الجماعة أو تقييد حركة ممثليها أو منع عمليات نقل الأسلحة المرتبطة بها.
تحول في سياسة سوريا بعد الأسد
يمثل هذا الإجراء تحولًا مهمًا مستمرًا في السياسة الدولية تجاه سوريا بعد سقوط نظام الأسد عام 2024. وكانت هيئة تحرير الشام، التي قادها سابقًا الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، قد لعبت دورًا مركزيًا في الهجوم الذي أطاح بالنظام.
الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، قاد هيئة تحرير الشام خلال تحولها من فرع تابع للقاعدة إلى قوة مهيمنة في شمال غرب سوريا. وبعد توليه السلطة في دمشق في ديسمبر 2024، أعلن الشرع حل جميع الفصائل العسكرية الثورية، بما في ذلك هيئة تحرير الشام. وقد أُزيل اسمه من قائمة عقوبات الأمم المتحدة عام 2025 عقب قرار قُدم من الولايات المتحدة.
وجاء الإجراء الأخير بعد طلب من السلطات السورية الجديدة لشطب “جبهة النصرة لأهل الشام”، وفقًا للتقارير حول قرار اللجنة. وأعلنت المملكة المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، قرار التوافق في غياب رئيس اللجنة.
الآثار الإنسانية وإعادة الإعمار
يحمل رفع الإدراج تداعيات واسعة على تعافي سوريا بعد أكثر من عقد من الحرب. ووفق تحليل صدر العام الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية، من المتوقع أن يحتاج نحو 70٪ من السوريين إلى مساعدات إنسانية في عام 2025. وقد جادلت المنظمة بأن الإبقاء على عقوبات الأمم المتحدة على هيئة تحرير الشام وقادتها السابقين عقّد التعامل مع الحكومة السورية الانتقالية وأعاق جهود إعادة الإعمار دون داعٍ.
وعلى الرغم من أن مجلس الأمن كان قد اعتمد سابقًا استثناءات إنسانية من العقوبات، بقيت وكالات الإغاثة حذرة في العمل داخل بلد ترتبط قيادته العليا بكيان مدرج على قائمة العقوبات. كما قيّدت العقوبات الانخراط الدبلوماسي الرسمي والوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، مما حدّ من جهود الاستقرار الاقتصادي.
ومن خلال رفع هذه الإجراءات، أزال مجلس الأمن عقبة قانونية كان كثير من الدبلوماسيين والمحللين يرون أنها تعرقل المرحلة الانتقالية الهشة في سوريا. ويرى مؤيدو الإزالة أن القرار ينسجم بشكل أفضل مع الواقع الحالي، مشيرين إلى أن هيئة تحرير الشام أعلنت فك ارتباطها بالقاعدة عام 2016 وتم حلها كجماعة مسلحة في أواخر عام 2024.
وفي حين أعربت بعض الدول الأعضاء عن مخاوف تتعلق بالحكم والمقاتلين الأجانب والالتزامات الأمنية طويلة الأمد، فإن إجراء اللجنة يشير إلى استعداد لإعادة معايرة أدوات مكافحة الإرهاب استجابةً للتغيرات السياسية.
ولا يؤثر القرار على العقوبات الفردية التي تفرضها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على سوريا، لكنه يرفع تصنيف الإرهاب عن أبرز التشكيلات السابقة المرتبطة بالقيادة الجديدة للبلاد، وقد يفتح الباب أمام انخراط دبلوماسي واقتصادي أعمق خلال الأشهر المقبلة.
