لا يزال التصعيد العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران مستمراً حتى الآن دون أن يحول سوريا إلى ساحة معركة مباشرة. إلا أنه بينما تركز دمشق على احتواء المخاطر الأمنية، بدأت التداعيات الاقتصادية للحرب بالفعل بالظهور في الاقتصاد السوري الذي يحاول التعافي.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وتعطل طرق الشحن أدى إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج في أنحاء المنطقة. وبالنسبة لسوريا، التي تعاني أصلًا من أزمة معيشية حادة، فإن هذه الضغوط تنعكس في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص الوقود وتزايد حالة عدم اليقين لدى الأسر التي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وعلى عكس الاقتصادات الأكبر القادرة على امتصاص الصدمات المفاجئة في الأسواق، تمتلك سوريا قدرة محدودة على الاستجابة. ويحذر محللون من أنه من دون سياسات استباقية لتثبيت سلاسل التوريد وضبط الأسواق، فإن الأثر الاقتصادي لاستمرار الصراع الإقليمي قد يتحول إلى أحد أبرز التحديات الداخلية للبلاد.
ارتفاع أسعار النفط وسط الصراع الإقليمي
يعود جزء كبير من الصدمة الاقتصادية إلى الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. فمنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في 28 فبراير، ارتفعت أسعار النفط مع مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تعطيل الإنتاج وطرق الشحن في الشرق الأوسط.
قفز سعر خام برنت لفترة وجيزة إلى نحو 120 دولارًا للبرميل في 9 مارس/آذار قبل أن يستقر عند حوالي 107 دولارات، أي بزيادة تتجاوز 15% عن الأسبوع السابق، وبنحو 50% منذ بداية الحرب.
ولا يزال مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، مصدر قلق رئيسي لأسواق الطاقة. فقد تباطأت حركة الشحن بشكل ملحوظ بسبب مخاوف المستثمرين من أن يؤدي التصعيد إلى إغلاق هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وحذّر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز من أن توسع الحرب قد يجبر منتجي الخليج على وقف إنتاج النفط خلال أسابيع، ما قد يدفع الأسعار إلى 150 دولارًا للبرميل.
وقد أثرت صدمة الطاقة بالفعل على سوريا والأسواق المالية العالمية. فقد تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بشدة بعد ارتفاع أسعار النفط، بينما بدأت حكومات في اقتصادات كبرى دراسة إجراءات مثل الإفراج عن احتياطيات الوقود الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
ارتفاع أسعار الغذاء في المدن السورية
في سوريا، بدأت صدمة الطاقة العالمية تنعكس سريعًا على الأسعار اليومية في الأسواق. فقد ارتفعت أسعار الخضروات في دمشق وحلب بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.
يُباع كيلوغرام البندورة الآن بأكثر من 22 ألف ليرة سورية (نحو 1.70 – 2 دولار) مقارنة بحوالي 8 آلاف ليرة (70–90 سنتًا) قبل اندلاع الحرب على إيران.
كما تضاعفت أسعار الباذنجان والكوسا والخيار والليمون، بينما ارتفعت أسعار الفواكه مثل التفاح والبرتقال والفراولة بشكل ملحوظ.
ويقول التجار إن نقص الوقود أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل، ما جعل نقل المنتجات بين المناطق أكثر تكلفة. كما ساهم ارتفاع الطلب في أسواق الخليج والعوامل الموسمية مثل شهر رمضان في زيادة الأسعار.
اقتصاديون: الحرب عامل رئيسي في ارتفاع الأسعار
يرى خبراء اقتصاديون أن الحرب المرتبطة بإيران تعد عاملًا رئيسيًا وراء ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل. وقال الخبير الاقتصادي رضوان الدبس لموقع “عربي21” إن الصراع أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، ما يزيد مباشرة تكاليف الشحن والنقل الداخلي في سوريا.
بدوره أوضح الاقتصادي يونس الكريم أن اعتماد سوريا الكبير على الواردات يجعلها شديدة التأثر بهذه الصدمات، إذ تعتمد البلاد على الاستيراد لتأمين نحو 80% من احتياجاتها، ما يعني أن أي زيادة في تكاليف الشحن أو التأمين أو النقل تنعكس سريعًا على أسعار المستهلكين.
وأشار الكريم أيضًا إلى أن المخاوف من توسع الحرب أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي داخل سوريا، قائلاً:
“الاقتصاد السوري يعاني حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتفاع أسعار النفط والشحن والنقل الداخلي”.
ومع استمرار الصراع في إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية، من المرجح أن تبقى آثاره الاقتصادية واضحة في الأسواق السورية. وبالنسبة للعديد من العائلات التي تعيش أصلًا بدخل محدود، فإن حتى الزيادات البسيطة في أسعار الغذاء والوقود قد تؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية.
