سوريا: لا حرب ولا سلام

بقلم: بيتر فان أوستاين

بيتر فان أوستاين مؤرخ ومتخصص في الشؤون العربية، يركّز على الشرق الأوسط الحديث، وخاصة سوريا والحركات الجهادية. وهو حاليًا باحث دكتوراه في الدراسات العربية والإسلامية في جامعة “KU Leuven”. تتناول أبحاثه ديناميكيات الصراع، التمرد، وتنافس القوى الإقليمية. في هذا المقال لـ Levant 24، يناقش فان أوستاين كيف تتأثر سوريا بتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. ورغم أنها لم تعد في قلب الحرب المفتوحة، إلا أنه يرى أن سوريا لا تزال معرضة بشدة للانعكاسات غير المباشرة لعدم الاستقرار الإقليمي، في ظل مزيج هش من الانهيار الاقتصادي والمخاطر الأمنية والضغوط الجيوسياسية.
                         ________________________

إن التصعيد المتزايد في المواجهة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة يعيد تشكيل الشرق الأوسط. سوريا ليست ساحة المعركة المركزية في هذه الحرب، لكن ذلك لا يعني أنها بعيدة عنها. على العكس، فهي تمتص الصدمات غير المباشرة لحرب إقليمية تحاول جاهدة تجنبها.

هذا الوضع غير المستقر -لا مشاركة كاملة ولا عزلة كاملة- قد يكون غير قابل للاستمرار.

دولة هشة على الهامش

تدخل سوريا هذه المرحلة من موقع هش للغاية. فقد انكمش اقتصادها بأكثر من 60% منذ عام 2011. وأكثر من 90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. وما يزيد عن 6.5 مليون شخص ما زالوا نازحين داخليًا. هذه ليست مجرد أرقام، بل نقاط ضعف بنيوية تضاعف تأثير أي ضغط خارجي.

عسكريًا، تبنّت دمشق استراتيجية تقوم على ضبط النفس. وعلى عكس المراحل الأولى من الحرب السورية عندما كانت البلاد مركزًا لحرب الوكالات، يبدو أن الحكومة الحالية تسعى الآن لتقليل التصعيد. لكن ضبط النفس لا يعني السيطرة. فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا خلال العقد الماضي، استهدفت مواقع مرتبطة بإيران. وتستمر هذه العمليات، ما يؤكد حقيقة بسيطة: الأراضي السورية ما زالت ذات أهمية استراتيجية سواء أرادت دمشق ذلك أم لا.

أصداء الصراعات السابقة

التاريخ يقدم تحذيرًا واضحًا. فجنوب لبنان عاش ظروفًا مشابهة، حيث تداخلت الاشتباكات المحدودة مع تصعيدات مفاجئة. بدأت حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله من حادثة محلية لكنها توسعت بسرعة. وسوريا، بحدودها المتداخلة وبنيتها الأمنية المجزأة، تواجه مخاطر مماثلة.

داخليًا، الصورة لا تقل تعقيدًا. فعلى الرغم من أن الحكومة استعادت السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد، إلا أن الوضع الأمني لا يزال غير متوازن. ولا تزال شبكات مرتبطة بميليشيات وجهات إقليمية تعمل، خصوصًا على امتداد ممر العراق-سوريا. وحتى في العاصمة، لا يمكن اعتبار الاستقرار مضمونًا. فإحباط مخطط مؤخراً في منطقة باب توما ذات الغالبية المسيحية في دمشق يذكّر بأن الخط الفاصل بين الصراع الخارجي والأمن الداخلي أصبح هشًا وخطيرًا.

في الوقت نفسه، لم تختفِ جماعة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، رغم هزيمتها على المستوى الجغرافي. فقد تحوّل نشاطها نحو أسلوب التمرد، وهو نمط مشابه لما حدث في العراق بعد عام 2011، حين سمحت فترات عدم الاستقرار بعودتها للظهور. وقد تخلق الظروف الحالية في سوريا فرصًا مماثلة.

الاقتصاد على حافة الانهيار

إذا كانت المخاطر العسكرية والأمنية مقلقة، فإن الوضع الاقتصادي أكثر إلحاحًا. فقد انهارت الليرة السورية من نحو 50 ليرة مقابل الدولار الواحد عام 2011 إلى أكثر من 10,000 ليرة اليوم. وارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات ثلاثية الأرقام. وبالنسبة للسوريين العاديين، يعني ذلك صراعًا يوميًا لتأمين الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية.

وقد أدت أسعار الطاقة العالمية المرتفعة، المتأثرة جزئيًا بالاضطرابات الإقليمية، إلى تفاقم الأزمة. وباعتبارها دولة مستوردة للوقود، فإن سوريا شديدة الحساسية لهذه التحولات. وتؤدي النقص في الإمدادات إلى تعطيل النقل والزراعة وتوليد الكهرباء، ما ينتج عنه شلل اقتصادي متسلسل يشبه انهيار لبنان بعد عام 2019، لكن دون حتى الهوامش المالية المحدودة التي كان يمتلكها لبنان.

ويمتد هذا الضغط الاقتصادي مباشرة إلى الأزمة الإنسانية. إذ يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات، بينما يواجه أكثر من 12 مليون شخص انعدام أمن غذائي. وفي الوقت نفسه، يهدد تراجع التمويل الدولي بتوسيع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة. ومن هذه الزاوية، تبدو سوريا بشكل متزايد شبيهة بلبنان: ليست كارثة مفاجئة، بل أزمة بطيئة الاشتعال ناتجة عن ضغوط متداخلة.

أزمة بطيئة الاشتعال

ما يجعل الوضع أكثر خطورة هو أنه ليس مرتبطًا بحدث واحد حاسم، بل بتراكم المخاطر. فهجوم عابر للحدود قد يطلق رد فعل متسلسل، إذ إن الغارات الإسرائيلية على أهداف مرتبطة بإيران داخل سوريا غالبًا ما تتبعها ردود غير مباشرة عبر أطراف بالوكالة، ما يزيد خطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع.

كما أن التدهور الاقتصادي قد يشعل اضطرابات، إذ إن الانهيار الاقتصادي المستمر في سوريا، والذي يتمثل في تراجع العملة وخفض الدعم، أدى بالفعل إلى احتجاجات في مناطق مثل السويداء، حيث أظهرت مظاهرات 2023–2024 كيف يمكن للضغط الاقتصادي أن يتحول بسرعة إلى رفض سياسي.

قد يؤدي حادث أمني محلي إلى إعادة إشعال التوترات الطائفية؛ إذ أظهرت الاشتباكات في شمال شرق سوريا التي شاركت فيها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية ومجموعات قبلية عربية كيف يمكن لحوادث معزولة أن تفجّر الانقسامات العرقية والطائفية، خصوصًا في مناطق هشة مثل دير الزور. كل سيناريو من هذه السيناريوهات يمكن احتواؤه بشكل منفصل، لكن اجتماعها يخلق نظامًا شديد التقلب.

فرص وسط المخاطر

من الناحية النظرية، توجد بعض الفرص. فقد أعادت الاضطرابات في طرق التجارة البحرية في مضيق هرمز، وربما في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن، الاهتمام بالطرق البرية التي تربط الخليج بأوروبا. وقد تضع جغرافيا سوريا البلاد في موقع “ممر عبور” محتمل. لكن هذه الاحتمالات ما تزال إلى حد كبير نظرية. فالبنية التحتية مدمرة، والاستثمارات نادرة، والمخاطر السياسية مرتفعة. وبدون إصلاحات حقيقية واستقرار فعلي، لن تتحول هذه الفرص إلى واقع.

تجد سوريا نفسها اليوم في مفارقة واضحة: فهي لم تعد في قلب الحرب الإقليمية، لكنها لا تستطيع الإفلات من تأثيراتها. فالحياد يوفر بعض الحماية، لكنه لا يعني الانعزال التام.

الخطر الحقيقي ليس في انهيار مفاجئ، بل في التآكل التدريجي. فكل صدمة خارجية، عسكرية كانت أم اقتصادية أم سياسية، تضعف دولة هشة أصلًا. ومع الوقت، قد يكون هذا الضغط البطيء أكثر زعزعة للاستقرار من الحرب المفتوحة.

السؤال ليس ما إذا كانت سوريا تستطيع تجنب الحرب على المدى القصير، بل ما إذا كانت قادرة على تحمل ضغوط حرب تدور من حولها.

في الوقت الحالي، تبقى البلاد على الحافة: ليست في حرب كاملة، لكنها أيضًا ليست في سلام حقيقي.