(تصوير: عمر صناديقي/أسوشيتد برس).
رغم مرور أكثر من عام ونصف على سقوط نظام الأسد، ما تزال الليرة السورية تواصل فقدان قيمتها، على الرغم من التغيّرات السياسية الواسعة التي كان كثيرون يتوقعون أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد. فرفع معظم العقوبات الدولية، والإعلان عن التزامات استثمارية أجنبية بمليارات الدولارات، إضافة إلى إعادة إصدار العملة السورية مؤخراً، لم تتمكن من وقف تراجع الليرة، ما يثير تساؤلات حول مدى عمق التعافي الاقتصادي في سوريا.
يأتي هذا التراجع في وقت تمر فيه سوريا بمرحلة انتقالية معقدة بعد الحرب. وبينما تحسن النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وازدادت مستويات الانفتاح والتواصل الدولي، يحذر خبراء الاقتصاد من أن نقاط الضعف الهيكلية ما تزال تقوض الثقة بالعملة الوطنية.
وقال بنجامين فيف، الباحث والمحلل الأول في شركة كرم شعار للاستشارات، إن التوقعات المتعلقة بمستقبل سوريا تحسنت بوتيرة أسرع بكثير من تحسن الظروف الاقتصادية الفعلية.
وأضاف في حديثه لـ Levant24:
“ما تزال الليرة السورية تتراجع لأن تخفيف العقوبات والانفتاح السياسي حسّنا التوقعات بشكل أسرع من تحسن الأسس الاقتصادية”.
وأوضح أن سوريا لا تزال تعاني من نقص حاد في العملات الأجنبية، في حين تبقى الواردات مرتفعة والصادرات ضعيفة.
وأشار إلى أن:
“إعلانات الاستثمار والتعهدات الخاصة بإعادة الإعمار قد تحسن المعنويات، لكنها لا تدعم العملة فعلياً إلا عندما تدخل الأموال إلى البلاد، ويتم تمويل المشاريع والبدء بتنفيذها”.
كما لفت إلى أن التوترات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الصراع الأخير بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى الاضطرابات التي أثرت على مضيق هرمز، ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية التي انعكست أيضاً على سوريا.
مؤشرات التعافي تخفي مشكلات هيكلية
تُظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة صورة متباينة. فقد وثقت منصة “Syria Direct” تحسناً في النشاط التجاري وتوفر السلع وارتفاع الطلب الاستهلاكي في بعض المناطق بعد سقوط الأسد.
وخلال الفترة الأولى بعد سقوط النظام، شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفع سعرها من نحو 19 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة للنظام إلى نحو 12,100 ليرة للدولار بعد عام.
ويرجع الباحثون هذا التحسن إلى تحسن الظروف السياسية، وزيادة الانخراط الدولي، وتخفيف العقوبات، وارتفاع التحويلات المالية التي تمر عبر القنوات الرسمية.
إلا أن الاقتصاديين يؤكدون أن هذه المكاسب لم تكن نتيجة زيادة جوهرية في الإنتاج المحلي، بل اعتمدت بشكل أساسي على تدفقات مالية خارجية، في حين ما يزال الاقتصاد مقيداً بالبنية التحتية المدمرة، ونقص رأس المال، وهجرة الكفاءات، وضعف المؤسسات الحكومية.
ويرى فيف أن تراجع الليرة المستمر يعكس مشكلات أعمق من العقوبات فقط، موضحاً:
“المشكلة لا تقتصر على العقوبات، بل تشمل ضعف المؤسسات، وندرة الاحتياطات الأجنبية، وتضرر البنية التحتية، وضعف الثقة، وسوء الوساطة المالية، وعدم وضوح القواعد والعقود وآليات التنفيذ”.
وأضاف أن إعادة إصدار العملة قد تسهل المعاملات وتحمل دلالة رمزية على مرحلة جديدة، لكنها لا تعالج الأسباب الأساسية لضعف العملة.
الحياة اليومية ما تزال متأثرة بالأزمة الاقتصادية
ورغم استفادة بعض السوريين من زيادة النشاط الاقتصادي، ما تزال شرائح واسعة تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
فقد ساهمت زيادات رواتب القطاع العام وتوسع أنشطة إعادة الإعمار في رفع دخول بعض العاملين، خصوصاً في مناطق مثل درعا، كما أفاد أصحاب الأعمال بزيادة المبيعات والطلب على الخدمات المرتبطة بالبناء.
لكن في المقابل، لا تزال تكاليف الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية مرتفعة مقارنة بمتوسط الدخل، فيما تواجه كثير من الأسر صعوبات في تغطية نفقاتها اليومية رغم توفر السلع بشكل أفضل.
وتبقى أوضاع العائلات النازحة في المخيمات أكثر صعوبة، خاصة بعد تراجع المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى انخفاض الموارد المتاحة للكثير منها مقارنة بما كانت عليه بعد سقوط النظام مباشرة.
تحويل الوعود إلى استثمارات حقيقية
يرى اقتصاديون أن نجاح التعافي الاقتصادي في سوريا سيتوقف على الإصلاحات العملية أكثر من التصريحات السياسية.
وحذر فيف من تكرار السياسات التي أضعفت الثقة بالعملة في السابق، مثل:
– الدفاع عن سعر صرف غير واقعي.
– الاعتماد على القيود الإدارية.
– الإبقاء على أسعار صرف متعددة.
– تمويل العجز عبر طباعة النقود.
– الإعلان عن زيادات في الإنفاق دون مصادر تمويل موثوقة.
ودعا بدلاً من ذلك إلى:
– إنشاء سوق صرف أجنبي شفافة.
– اعتماد سياسة نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ.
– تعزيز الانضباط المالي.
– دمج القطاع المصرفي السوري بشكل أعمق في النظام المالي الدولي.
وأكد أن الأهم هو تحويل مذكرات التفاهم الاستثمارية وتعهدات إعادة الإعمار إلى مشاريع فعلية تولد نشاطاً اقتصادياً حقيقياً.
وقال:
“الاستثمارات الأكثر فائدة ستكون تلك التي تؤمّن أو توفر العملات الأجنبية، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية والإنتاج الموجّه للتصدير”.
وختم بالقول إن استمرار تراجع الليرة السورية يذكّر بأن التغيير السياسي وحده لا يكفي لإعادة بناء اقتصاد دمرته سنوات طويلة من الصراع، وأن استقرار العملة على المدى الطويل سيعتمد على استعادة الإنتاج، وجذب رؤوس أموال حقيقية، وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات الاقتصادية في البلاد.
