أطلقت سوريا، في 26 يونيو/حزيران، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، حملة وطنية شاملة تهدف إلى الوقاية من تعاطي المخدرات، وتوسيع خدمات علاج الإدمان، وتعزيز الجهود لمكافحة شبكات التهريب، التي تقول السلطات إنها توسعت خلال حكم نظام الأسد السابق.
وجرى إطلاق الحملة، التي تحمل شعار “سوريا دون مخدرات”، خلال مراسم أقيمت في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع. ونظم الحملة وزارتا الداخلية والصحة، وتجمع بين العمليات الأمنية، والتوعية المجتمعية، والتعليم، والعلاج، وإعادة التأهيل، ضمن ما وصفه المسؤولون باستراتيجية وطنية طويلة الأمد.
وخلال كلمته في حفل الإطلاق، أكد الرئيس الشرع أن مكافحة المخدرات تمثل “جهدًا وطنيًا” تتكامل فيه جهود مؤسسات الدولة والمجتمع. وقال إن سوريا ورثت “إرثًا ثقيلًا” من تصنيع المخدرات والاتجار بها من المرحلة السابقة، متعهدًا بمواصلة تفكيك شبكات الإنتاج، وقطع طرق التهريب، ومعالجة الآثار الاجتماعية والصحية للإدمان. كما دعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تهريب المخدرات عبر الحدود يتطلب شراكات تتجاوز حدود سوريا.
العمليات الأمنية تستهدف شبكات التهريب
وصف وزير الداخلية أنس خطاب مكافحة تهريب المخدرات بأنها “واجب وطني وأخلاقي” وليست مجرد قضية أمنية، معتبرًا أن نظام الأسد حوّل سوريا إلى أكبر مصدر لمخدر الكبتاغون، واستخدم تجارة المخدرات كمصدر للتمويل غير المشروع.
وأضاف خطاب أن الأجهزة الأمنية المتخصصة حققت نتائج وصفها بـ“النوعية وغير المسبوقة”، من خلال تفكيك شبكات تهريب دولية، وإغلاق مصانع لإنتاج الكبتاغون، وتعزيز التنسيق مع الدول المجاورة ودول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، قال مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد خالد عيد، إن السلطات نفذت 1,550 عملية لمكافحة المخدرات منذ سقوط النظام السابق، أسفرت عن تفكيك 90 شبكة تهريب دولية، وإغلاق 17 مصنعًا لإنتاج الكبتاغون، وضبط 20 مستودعًا للتخزين.
وأضاف عيد أن السلطات صادرت نحو 697 مليون حبة كبتاغون، و15 طنًا من مادة الحشيش، و10 ملايين حبة مخدرة، و84.5 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين (الكريستال ميث)، و180 كيلوغرامًا من الكوكايين، و7 كيلوغرامات من الهيروين، إضافة إلى 221 طنًا من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات.
كما أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات السورية والأردنية أحبطت مؤخرًا، خلال عملية مشتركة في معبر جابر/نصيب الحدودي، محاولة تهريب نحو 150 ألف حبة كبتاغون كانت مخبأة داخل إطارات للسيارات.
توسيع جهود الوقاية والعلاج
قال وزير الصحة مصعب العلي إن الحملة تعكس التزام الحكومة بحماية الصحة العامة من خلال التعاون المؤسسي مع الجهات الوطنية، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وأوضح مدير دائرة الصحة النفسية في وزارة الصحة، وائل الراس، أن الوزارة أنشأت أدارة للصحة النفسية، ووسعت الطاقة العلاجية عبر افتتاح مراكز جديدة في حلب وإدلب، مشيرًا إلى تحويل بعض المرافق التي كانت مرتبطة سابقًا بأنشطة المخدرات إلى مراكز لإعادة التأهيل ضمن خطة التوسع الوطنية.
وأكد العميد خالد عيد أن الحكومة تميز بين تجار المخدرات ومتعاطيها، معتبرًا أن الإدمان قضية صحية تتطلب العلاج، مع الإبقاء على العقوبات الجنائية بحق المتورطين في الإنتاج والتوزيع. كما أطلقت السلطات خطوطًا ساخنة للإبلاغ بسرية تامة، ومنحت إعفاءات قانونية للأشخاص الذين يتقدمون طوعًا للحصول على علاج من الإدمان.
أمن الحدود والتعاون الإقليمي
جددت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التزامها بمنع تهريب المخدرات عبر المعابر الحدودية السورية. وقال مدير الهيئة قتيبة بدوي إن عناصر الجمارك سيواصلون أداء دورهم بوصفهم “حاجزًا قويًا أمام تهريب المخدرات”، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة.
وتتزامن الحملة مع تقييمات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، أفادت بأن التطورات التي شهدتها سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 أدت إلى تعطيل إنتاج الكبتاغون وإضعاف البنية التحتية لشبكات التهريب.
ويؤكد المسؤولون السوريون عزمهم على البناء على هذه الجهود من خلال مواصلة التعاون الأمني، وتوسيع برامج الوقاية، وتعزيز التنسيق الإقليمي، في إطار استراتيجية وطنية طويلة الأمد لمكافحة المخدرات.
