اجتاحت حالة من الاستياء العارم المناطق الزراعية في سوريا هذا الأسبوع، بعد أن حددت الحكومة السورية أسعار شراء القمح دون أن تعكس -حسب المزارعين- تكاليف الإنتاج المرتفعة والخسائر الموسمية الفادحة. ونظم مزارعون في درعا، ودير الزور، والرقة، ومناطق أخرى من الجزيرة السورية، احتجاجات واعتصامات بعد أن حددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى بنحو 325 دولاراً للطن.
وأكد المتظاهرون أن هذا الرقم يقل بكثير عن تكلفة الإنتاج الحقيقية، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الوقود والأسمدة والري والنقل. وسرعان ما تطورت ردود الفعل الغاضبة لتصبح واحدة من أبرز موجات المعارضة الاقتصادية في سوريا منذ سقوط الأسد، حيث انتقد المتظاهرون علناً السياسة الحكومية مطالبين بمراجعتها فوراً.
أزمة الوقود تفاقم تكاليف الإنتاج
ما تزال سوريا تعتمد بشكل كبير على إنتاج القمح كركيزة أساسية للأمن الغذائي ومصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الريفية. إلا أن سنوات الصراع، والاضطرابات المناخية، وتضرر البنية التحتية، تركت المزارعين أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية. وتسبب ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التكاليف في جميع مراحل الإنتاج، بدءاً من الري وتشغيل الآلات وصولاً إلى النقل والشحن.
وأشار المزارعون إلى أن أسعار الأسمدة أصبحت فوق طاقتهم، لا سيما وهم يعانون بالفعل من أضرار الأحوال الجوية السيئة وخسائر المحاصيل المرتبطة بالمناخ. وحذر منظمو الاحتجاجات من أنه إذا استمرت القرارات الحالية بشأن القطاع الزراعي، “فلن تجد أحداً يعمل في الزراعة خلال السنوات القادمة”.
المزارعون يهددون بإرسال وفد إلى دمشق
تصاعدت حدة الاحتجاجات في شرق سوريا، حيث حذر وجهاء محليون من أن استمرار التقاعس الحكومي قد يفاقم الصعوبات الاقتصادية الشديدة أصلاً. وشهدت احتجاجات 17 مايو/أيار محاولات من المزارعين للضغط على السلطات لإعادة النظر في سياسة التسعير.
والتقى حميد الجبير، وهو مختار من عشيرة العنايز التابعة لقبييلة العكيدات في دير الزور، بمسؤولين حكوميين لنقل مظالم المزارعين، وأُبلغ بأن المسألة لا تزال قيد المراجعة. وأضاف أن الأهالي ينتظرون رداً رسمياً، لكنه حذر من أن المزارعين مستعدون لتصعيد مطالبهم.
وشدد الجبير على أن الاحتجاجات ركزت حصراً على المطالب الاقتصادية والخدمية وليس على أهداف سياسية؛ حيث يطالب السكان بـ “أسعار عادلة للمحاصيل”، وتحسين البنية التحتية، ودعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية اللذين يشكلان عصب الاقتصاد الإقليمي. وتعاني دير الزور بالفعل من نقص حاد في الكهرباء والمياه وفرص العمل، وحذر المزارعون من أن أي تدهور إضافي في قطاع الزراعة قد يزعزع استقرار المجتمعات الهشة أساساً.
استجابة حكومية تظهر تبايناً صارخاً
أثار النهج الجديد الذي تتبعه الحكومة في التعامل مع المعارضة العامة اهتماماً واسع النطاق، نظراً لاختلافه الجذري عن أسلوب النظام السابق. وأشار معلقون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التوقيت الرمزي للتظاهرات، مستذكرين أن يوم 20 مايو/أيار يصادف ذكرى واحدة من أوائل المجازر التي ارتكبت بحق المتظاهرين المناهضين للأسد عام 2011. فقبل خمسة عشر عاماً، قوبل المتظاهرون الذين كانوا يزحفون نحو مدينة إدلب بالقوة والرصاص بالقرب من قاعدة المسطومة العسكرية، مما أسفر عن مقتل العشرات.
وفي المقابل، أدت الاحتجاجات الحالية بشأن أسعار القمح إلى مفاوضات ومراجعات للسياسات بدلاً من القمع العنيف. وخلال أيام من الاحتجاجات، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 120 لعام 2026، والذي قضى بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9,000 ليرة سورية جديدة لكل طن من القمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب.
ورفع هذا المرسوم سعر الشراء فعلياً إلى نحو 400 دولار للطن، وهو رقم يقترب من النطاق الذي طالب به المزارعون خلال الاحتجاجات. وصنفت الحكومة هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لدعم المنتجين الذين يواجهون صعوبات استثنائية هذا الموسم، بما في ذلك الفيضانات والظروف الجوية القاسية وارتفاع تكاليف التشغيل.
ترحيب بالزيادة مع استمرار الأزمة
رحب بعض المزارعين بحذر بالأسعار المعدلة، مؤكدين في الوقت ذاته أن التحديات الزراعية الأوسع نطاقاً لا تزال قائمة دون حل. وقال المزارع عبد الكريم العلي، من ريف حماه، لصحيفة “العربي الجديد” إن الزيادة تمثل “خطوة أفضل من التسعير السابق”، وتغطي بشكل أقرب الحد الأدنى من تكاليف المزارعين.
ورأى آخرون أن التراجع السريع للحكومة أثبت أن الضغط الشعبي يمكن أن يؤثر على السياسات الحكومية في ظل الإدارة الجديدة؛ حيث قال محمود سعد الدين، وهو مزارع من ريف الرقة، إن القرار المعدل منح المزارعين “شعوراً بأن أصواتهم قد سُمعت بعد الاحتجاجات الأخيرة”.
ومع ذلك، حذر كثيرون من أن أزمة الزراعة في سوريا تتجاوز مجرد تسعير القمح؛ إذ ما يزال المزارعون يواجهون تقلبات أسعار الصرف، وتأخر المدفوعات الحكومية، وتضرر الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التكاليف المتصاعدة للبذور والوقود والأسمدة.
ورغم ذلك، شكلت هذه الاحتجاجات لحظة سياسية فارقة في سوريا ما بعد الأسد، حيث لم تُقابل المعارضة الشعبية للسياسات الاقتصادية بالاعتقالات أو العنف، بل بالمفاوضات والتنازلات الرئاسية.
