أعلنت السلطات السورية عن اكتشاف مواقع وذخائر ومواد مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مما يشكل أحد أبرز الاكتشافات المتعلقة بترسانة النظام منذ سقوطه في ديسمبر 2024.
وفي 26 مايو، أفادت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا أن فرقاً متخصصة عثرت على قنابل جوية، وذخائر أرض-أرض، ومكونات تُستخدم في إنتاج غاز السارين، وذلك خلال عمليات تفتيش منسقة شملت مناطق مختلفة في سوريا.
وضبط المحققون 54 قنبلة جوية تشبه تلك المستخدمة في هجوم اللطامنة عام 2017 بريف حماه الشمالي، و25 قذيفة أرض-أرض مماثلة للذخائر التي استخدمت خلال هجوم الغوطة الشرقية عام 2013 شرقي دمشق. وذكرت البعثة أن فرق المواد الخطرة السورية عثرت أيضاً على معدات خلط وتخزين، بالإضافة إلى مواد أخرى تخضع حالياً للتحليل المخبري.
وصرح مسؤولون سوريون بأن جميع المواد والذخائر المكتشفة قد نُقلت إلى مرافق تخزين مخصصة، وسيتم تدميرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمنع أي تهديد للمدنيين والبيئة. وتأتي هذه الاكتشافات في وقت تشارك فيه سوريا في مناقشات لاهاي بشأن المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب الأهلية في البلاد.
اعتقالات تستهدف مسؤولين سابقين
أوقفت السلطات 18 شخصاً على ذمة التحقيق للاشتباه بتورطهم في برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية. وصرح محمد كتوب، مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لوكالة رويترز أن المحتجزين يضمون شخصيات عسكرية وسياسية وتقنية رفيعة المستوى مرتبطة بالبنية التحتية للكيماوي. وتأتي هذه الاعتقالات ضمن جهود تهدف إلى ملاحقة المتهمين بتصنيع أو استخدام المواد الكيميائية ضد المدنيين.
وأضاف كتوب أن السلطات اكتشفت أيضاً أكثر من 70 صاروخاً وقنبلة مرتبطة بالبرنامج، إلى جانب مواد خام تستخدم في إنتاج غاز السارين. وقالت البعثة السورية إن عدداً من المعتقلين كانوا يعملون سابقاً في “مركز البحوث العلمية” وفي أجهزة أمنية كانت مسؤولة عن الإشراف على برنامج الأسلحة الكيميائية إبان حكم الأسد.
الشيباني يسلط الضوء على تقدم جديد
في 26 مايو، قال وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، إن السلطات السورية حققت تقدماً جديداً في جهود تفكيك مخلفات برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد السابق. وأوضح الشيباني أن الفرق المتخصصة حددت مواقع ذخائر إضافية، ومواد كيميائية، ومعدات كانت تُستخدم في عمليات الخلط والتخزين المرتبطة بالبرنامج.
وكشف أيضاً أن السلطات أَمَّنت المواد المكتشفة ونقلتها إلى منشآت متخصصة تمهيداً لتدميرها وفق إجراءات تقنية معتمدة. وأشار الشيباني إلى أن هذه الاكتشافات جاءت بعد “شهور طويلة من العمل الوطني والاستخباراتي والفني”، شملت جمع وتحليل المعلومات ودخول مواقع وصفها بأنها “عالية الخطورة” ومرتبطة ببنية الأسلحة التحتية للنظام السابق.
وأكد وزير الخارجية أن سوريا تواصل التنسيق مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتسهيل زياراتهم لعشرات المواقع المشتبه بها، في حين يتابع المحققون إجراءات المساءلة ضد الأفراد المتهمين بالتورط في هذا البرنامج. ووصف الشيباني هذا التعاون بأنه جزء من رؤية أوسع تسمى “رؤية سوريا الجديدة” التي ترتكز على الشفافية، والاستقرار، والتنسيق مع المنظمات الدولية.
الفرق الدولية تواصل عمليات التفتيش
ذكر مسؤولون سوريون أن التعاون مع مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تكثف بعد تحرير البلاد. وأفادت البعثة أن الفرق الوطنية سهلت زيارة 32 موقعاً مشتبهاً به للأسلحة الكيميائية، وقدمت تقارير عن 14 موقعاً إضافياً. وأوضح المسؤولون أن هذه العمليات ساعدت في تقليص قائمة المرافق المشتبه بها وتحديد أولويات التفتيش.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد كشفت العام الماضي عن وجود أكثر من 100 موقع في سوريا يُشتبه في احتوائها على مخلفات أسلحة كيميائية، بناءً على معلومات استخباراتية من دول أعضاء، ومنظمات، وباحثين خارجيين. وأقر مسؤولون سوريون بأن تفكيك البرنامج لا يزال يشكل تحدياً معقداً، لأن سلطات حقبة الأسد كانت تعمل بسرية تامة وقامت بتوزيع المنشآت وتشتيتها في مواقع نائية ومحصنة.
وفي سبتمبر 2025، صرح إبراهيم علبي، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن المسؤولين السوريين العاملين على ملف الأسلحة الكيميائية هم “شهود وناجون” عازمون على إنهاء هذا البرنامج نهائياً. وأكدت بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن العمليات الجارية تعكس التزام البلاد بالمساءلة، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنع وقوع أي هجمات مستقبيلة ضد المدنيين.
