رفع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع رسميًا جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية على سوريا، مُشيرًا إلى تحول كبير في سياساته التي تهدف إلى دعم الانتقال السياسي في البلاد. وفي خطوة موازية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف خمسة أفراد على صلة بنظام بشار الأسد المخلوع، مُشيرًا إلى تورطهم المباشر في جرائم ضد الإنسانية.
وأعلن المجلس الأوروبي أن الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات مؤخرًا – بمن فيهم ضباط عسكريون ورجال أعمال – لعبوا أدوارًا رئيسية في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بدءًا من استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين وصولًا إلى العنف الطائفي. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول داخل الاتحاد الأوروبي وحظر السفر.
تمويل العنف الطائفي وجرائم الحرب
شغل ثلاثة من الأفراد الخمسة الخاضعين للعقوبات مناصب رفيعة في الحرس الجمهوري السوري والقوات المسلحة. وحدد المجلس أسماء سهيل الحسن، وغياث دلة، ومقداد فتيحة، لمشاركتهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بما في ذلك التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
كما كان تورطهم في الاضطرابات العنيفة التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار محط تركيز خاص. ووفقًا لبيان المجلس، فإن هؤلاء الأشخاص “لعبوا دورًا في موجة العنف” التي أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وزادت من زعزعة استقرار منطقة الساحل.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار الاتحاد الأوروبي. وفي بيان صدر في 23 يونيو/حزيران، قالت الوزارة إن الأفراد المستهدفين عملوا على “تأجيج الفتنة الطائفية” و”زعزعة استقرار المناطق الساحلية”. وأشارت الوزارة إلى أن لجنة محلية للتحقيق في العنف تقترب من اختتام عملها، وتعتزم تقديم النتائج إلى الرئاسة لاتخاذ مزيد من الإجراءات.
كما شملت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين يعملان من روسيا. واتهمهما الاتحاد الأوروبي بـ”تمثيل المصالح المالية والتجارية لحكومة الأسد في موسكو” و”المساهمة في تمويل جرائم خطيرة ضد الإنسانية”.
ارتبط الرجلان سابقًا بشركات وهمية وعمليات مالية استُخدمت للتهرب من العقوبات وشراء مواد للنظام خلال الثورة السورية.
تحول استراتيجي مشروط
في حين رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الأوسع نطاقًا على سوريا لدعم إعادة الإعمار والحكومة الانتقالية في البلاد، فقد أكد على أن المساءلة لا تزال أولوية. وأكد بيان صادر عن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي دعمه “لانتقال سياسي شامل بقيادة سورية” ودعا جميع الجهات الفاعلة الأجنبية إلى احترام سيادة سوريا.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن العقوبات المفروضة على الأفراد الخمسة تُعدّ بمثابة تحذير، بأن الاتحاد، على الرغم من استعداده للتفاعل مع القيادة السورية الجديدة، لن يتجاهل الفظائع الماضية.
وقال المجلس: “نرحب بالتزام الحكومة الانتقالية بسيادة القانون والمساءلة”، مؤكدًا استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطات السورية الجديدة طالما تم الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الأساسية.
