وقّع الرئيس دونالد ترامب في 30 حزيران أمراً تنفيذياً تاريخياً يحدد معايير رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في نهج واشنطن تجاه دمشق. وقد قوبل القرار مباشرةً بإشادة من المسؤولين السوريين وأعضاء في إدارة ترامب.
الأمر التنفيذي يُنهي عقوبات واسعة ويُبقي على التدابير المستهدفة
يرفع القرار خمسة أوامر تنفيذية رئيسية، وينهي حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عام 2004. كما يلغي عقوبات طالت آلاف الكيانات السورية، باستثناء تلك المرتبطة ببشار الأسد، أو بانتهاكات حقوق الإنسان، أو برامج الأسلحة الكيميائية، أو الإرهاب، أو تجارة المخدرات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: “هذا وعدٌ قُطع وتم الوفاء به. إنه يفتح سوريا أمام الأسواق العالمية والاستثمار دون أن يضر بالأمن القومي الأمريكي.”
وتبقى العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” سارية في الوقت الراهن، إلا أن القرار يسمح بمراجعة معايير تعليقها. كما أصدرت وزارة الخزانة “الرخصة العامة 25” التي تسمح بالمعاملات المالية مع الحكومة السورية الانتقالية والبنك المركزي والمؤسسات العامة.
المسؤولون السوريون يرحبون بـ”نقطة التحول”
رحب القادة السوريون بهذا التحول السياسي. وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن القرار “يفتح باب الإعمار والتنمية الذي طال انتظاره” ويزيل “عقبة كبرى” أمام التعافي الاقتصادي.
ووصف الرئيس أحمد الشرع، الذي التقى ترامب في أيار خلال قمة في الرياض، الأمر التنفيذي بأنه “تاريخي.” وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن القرار “يطوي صفحة العزلة” ويسمح لسوريا بالعودة إلى النظام المالي العالمي وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية.
وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلى أن أكثر من 500 بنك ومؤسسة مالية سورية تم شطبها من لوائح العقوبات، بما في ذلك استعادة الوصول إلى شبكة “سويفت”. وقال: “هذا يمكّن من إنعاش التعاملات المالية الخارجية.”
المسؤولون الأمريكيون يصفون القرار بأنه تحول استراتيجي
أشاد وزير الخارجية ماركو روبيو بالخطوة، واعتبرها جزءاً من “فصل جديد” لسوريا. وقال: “العقوبات الأمريكية لن تكون عقبة أمام مستقبل سوريا.” وأكد أن وزارة الخارجية ستعيد النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وكذلك في وضع هيئة تحرير الشام وقائدها الشرع سابقاً.
وقال المبعوث الخاص لسوريا توم باراك إن الأمر التنفيذي يعكس “فك تشابك دقيق ولكنه ضروري” لسياسات قديمة، وشكر ترامب وروبيو على قيادتهما، قائلاً إن “سوريا الآن منسوجة ضمن نسيج السلام والازدهار في الشرق الأوسط.”
العقوبات المتبقية وآفاق المستقبل
رغم إزالة معظم القيود الاقتصادية، ستُبقي الولايات المتحدة على العقوبات ضد أفراد وكيانات تُعتبر تهديداً للاستقرار الإقليمي. وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات هو تغيير السلوك، وليس العقاب الدائم.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: “هذا القرار ليس شيكاً على بياض. سنواصل محاسبة الجهات المزعزعة للاستقرار.”
دولياً تبع الاتحاد الأوروبي خطى واشنطن ورفع عقوباته عن سوريا. وفي الأمم المتحدة، بدأت مناقشات أولية لتخفيف قيود إضافية مع دخول سوريا مرحلة ما بعد الصراع. من جهته، جدد ترامب رؤيته قائلاً: “العقوبات أدّت دورها. والآن حان وقت تألق سوريا.”
