في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وإعادة تأهيل البنية النقدية، أعلن مصرف سوريا المركزي عن مراحل متقدمة من خطة لإصدار أوراق نقدية جديدة مصممة وفق أعلى المعايير الفنية الدولية المعتمدة لدى البنوك المركزية.
يأتي هذا الإعلان في إطار برنامج الإصلاح الأوسع الذي ينفذه المصرف، والهادف إلى تحديث أنظمة الدفع وتداول النقد، وتحسين كفاءتها، ودعم الاستقرار المالي في البلاد. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأوراق الجديدة إيجابًا على المعاملات اليومية للمواطنين.
استقرار العملة دون خفض قيمتها
أكد المصرف أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تقييم شامل لاحتياجات السوق المحلية وواقع تداول النقد، ضمن رؤية استراتيجية تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الجودة المادية للأوراق النقدية المتداولة وتعزيز موثوقيتها.
وسيتم تنفيذ العملية بشكل سليم وكامل وفقًا لأحكام القانون الناظم لعمل المصرف (القانون رقم 23 لعام 2002). كما ستُراعى كميات الطباعة بدقة بحيث تكون متناسبة مع حجم الاقتصاد الوطني، وضمن حدود السياسة النقدية القائمة، من دون أي تأثير على الكتلة النقدية أو قيمة الليرة السورية.
ولضمان أعلى مستويات الأمان والجودة، ستُطبع الأوراق النقدية الجديدة عبر مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، باستخدام أحدث تقنيات مكافحة التزوير، بما يعزز حماية حقوق العملاء ويضمن سلامة العمليات النقدية.
وقد حدّد المصرف مجموعة من الفوائد والنتائج الإيجابية المتوقعة من عملية الإصدار، من بينها: تبسيط المعاملات النقدية اليومية، تحسين إدارة السيولة، دعم كفاءة السياسة النقدية، تعزيز السيطرة على التضخم، تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، حماية صغار المودعين، تمكين الإصلاحات المالية الأوسع، وترسيخ الثقة بالليرة السورية كأداة رئيسية للتبادل.
الشفافية والتواصل
وانطلاقًا من التزامه بالشفافية والتواصل المؤسسي الفعّال، أعلن المصرف عن استعداده لإطلاق حملة توعية وطنية شاملة فور اكتمال جميع عناصر الخطة والتشاور مع الجهات المعنية حول الترتيبات اللوجستية. وتهدف هذه الحملة إلى توضيح جميع التفاصيل للمواطنين والكيانات الاقتصادية والإجابة عن جميع استفساراتهم.
واختتم المصرف تصريحاته بالتأكيد على أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي بحت، غير مرتبط بأي تغيير في الكتلة النقدية أو المسار التضخمي. كما جدد التزامه الكامل بضمان الاستقرار النقدي وسلامة سعر الصرف الذي تحقق في الفترة الأخيرة. وأوضح أن الهدف الأساسي من جميع سياساته هو حماية القوة الشرائية لليرة السورية وتمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الشامل.
