بعد سلسلة من العقوبات التي استهدفت الوكلاء الإيرانيين في وقت سابق من هذا العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات متورطة في تجارة المخدرات غير المشروعة التي تدعم نظام الأسد وحزب الله.
تهدف هذه التدابير، التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، إلى تعطيل شبكة مرتبطة بإنتاج وتهريب الكبتاغون، وهو منشط قوي أصبح مصدر دخل كبير لكل من نظام الأسد وحزب الله.
من بين الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم هو خالدون حميه، تاجر مخدرات بارز مرتبط بحزب الله والفرقة الرابعة في الجيش السوري.
حددت وزارة الخزانة حميه كشخصية رئيسية تتحكم في منتجات الكبتاغون في منطقة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق قرب دمشق.
هذه المنطقة تتأثر بشدة بحزب الله و الحرس الثوري الإيراني، مما يجعلها منطقة حيوية للأنشطة غير المشروعة التي تفيد نظام الأسد.
تمتد عمليات حميه عبر الحدود، حيث عمل مع مسؤولين عند الحدود اللبنانية السورية لتهريب الكبتاغون إلى الأردن، مما يسهل نقل كميات كبيرة من المخدرات.
ويقال إن عائدات هذه الأنشطة غير القانونية تم تحويلها إلى مكتب ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة السيئة السمعة، الذي يلعب دورًا مركزيًا في قمع الحركات الثورية في سوريا.
استهدفت العقوبات الأمريكية أيضًا أفرادًا مرتبطين بجهاز تمويل حزب الله، الذي يولد دخلاً كبيرًا من خلال تهريب المخدرات وواجهات تجارية شرعية.
وأكدت وزارة الخزانة أن حزب الله المدعوم من إيران قد بنى شبكة من المشاريع التجارية في لبنان وخارجها تعمل كوسائل للدعم المالي واللوجستي.
وفقًا للمسؤولين الأمريكيين، كانت عمليات تمويل حزب الله ضرورية للحفاظ على نفوذه العسكري والسياسي في لبنان، وقد استهدفت العقوبات شخصيات مثل سيلفانا عتوي، التي تدير مشاريع حزب الله التجارية، وحيدر حسام الدين عبد الغفار، عضو بارز في فريق التمويل التابع لحزب الله والمتورط في مخططات استيراد الغذاء التي تحقق أرباحًا للجماعة.
تُقدّر تجارة الكبتاغون غير المشروعة الآن بأكثر من مليار دولار سنويًا وتديرها شخصيات رفيعة المستوى من نظام الأسد مع روابط مباشرة بحزب الله.
يتم إنتاج هذا المخدر بشكل أساسي في سوريا وقد غمر الأسواق عبر الشرق الأوسط وأوروبا، وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن صناعة الكبتاغون تطورت إلى مؤسسة إجرامية ضخمة تغني كل من نظام الأسد وحلفائه وتزعزع استقرار المنطقة.
تشكل أحدث عقوبات الحكومة الأمريكية جزءًا من الجهود الرامية إلى تقليل وصول حزب الله إلى الأنظمة المالية الدولية وضعف اعتماد نظام الأسد على التجارة غير المشروعة، تشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول ومنع الكيانات الأمريكية من التعامل مع الأفراد المعاقبين، كما تهدف إلى الضغط على كل من نظام الأسد وحزب الله لوقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
