تثير مقالة حديثة في صحيفة “تليغراف” الشكوك حول قدرة الاتحاد الأوروبي على الاعتماد على نظام الأسد لحل أزمة اللاجئين السوريين المستمرة، بينما يكافح الأوروبيون مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة وأعداد اللاجئين السوريين التي تتجاوز مليون، ظهرت مناقشات حول تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، وقد اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين، العمل مع الأسد لتسهيل العودة الآمنة للاجئين ومع ذلك يحذر بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا جنبًا إلى جنب مع الخبراء والنشطاء، من أن مثل هذا النهج قد يؤدي إلى المزيد من الضرر.
لقد استبدل موجة التعاطف الدولي الأولية التي بدأت قبل ما يقرب من 14 عامًا مع بداية الثورة السورية بالإحباط والاستياء.
في يوليو، استهدفت أعمال الشغب المعادية للمهاجرين في تركيا اللاجئين السوريين، مما أبرز الأجواء المتزايدة التقلب المحيطة بوجودهم.
ظهرت ميلوني كقائدة لفصيل داخل الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الانخراط مع الأسد معتقدة أن استعادة العلاقات قد تمهد الطريق للعودة الآمنة للاجئين هذا النهج ينقض سياسة الاتحاد الأوروبي القائمة منذ فترة طويلة والمعروفة بـ “لاهات الثلاثة” – لا لرفع العقوبات، لا للتطبيع، ولا لإعادة الإعمار – حتى يظهر الأسد تقدمًا في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات السياسية.
ومع ذلك يجادل النقاد بأن الأسد لم يظهر أي استعداد للامتثال لهذه المطالب، يحذر نشطاء حقوق الإنسان والشخصيات الثورية من أن إرجاع السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الأسد دون ضمانات للسلامة يعادل إرسالهم إلى الموت، وقال عمر الأشقر، ناشط حقوق إنسان من إدلب في المناطق المحررة من سوريا: “العودة إلى المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد تعادل الانتحار”.
يمتد الشك إلى المناطق المحررة ومعاقل الثورة السابقة مثل حمص، حيث يخشى السكان الانتقام من النظام.
عبّر غيث محمد، عامل في متجر في حمص، عن مخاوفه الأمنية قائلاً: “لا توجد أمان في سوريا… من سيعود سيتعرض لاستبداد وتعذيب نظام الأسد”.
تكشف هذه المخاوف عن حقيقة أنه على الرغم من العديد من مراسيم العفو التي أصدرها الأسد، لا يزال الآلاف محتجزين لأسباب سياسية.
تُعرف سجون الأسد، التي تشتهر بشروطها القاسية، بأنها من أسوأ السجون في العالم. تقدّر منظمة العفو الدولية أنه تم إعدام 13,000 معتقل في سجن صيدنايا العسكري بين عامي 2011 و2016 فقط.
ومع عدم حدوث أي تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية أو الإنسانية في البلاد، تواجه فكرة تطبيع العلاقات مع الأسد انتقادات.
أكد هيكو فيمن من مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل أن المحاولات السابقة للتفاوض مع الأسد لم تسفر عن شيء. وقال: “في كل مرة نتعامل مع [مسؤولي نظام الأسد]، يأخذون فقط ولا يقدمون شيئًا في المقابل”، محذرًا الاتحاد الأوروبي من اتباع نهج جامعة الدول العربية في إعادة دمج الأسد دون الحصول على تنازلات حقيقية.
ومع ذلك، يعتقد بعض الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي أن الانخراط مع الأسد قد يكون الحل العملي الوحيد للمضي قدمًا، يجادل المؤيدون بأن الفشل في الإطاحة بالأسد، المعزز بالدعم الروسي والإيراني، يتطلب نهجًا مختلفًا، ويزعمون أن حلًا ممكنًا قد يضعف النفوذ الروسي مع مرور الوقت، ويمنع الجماعات المتطرفة مثل داعش من استعادة قوتها في المنطقة، يعتقد آخرون أن مساعدة الأسد على استعادة السيطرة على البلاد قد تؤدي في النهاية إلى العودة الآمنة للاجئين.
لكن هذا التفاؤل لا يحظى بقبول واسع، حذر مهند مصطفى، رئيس فريق الطوارئ السوري في واشنطن من أن تطبيع العلاقات مع الأسد سيرسل رسالة خطيرة.
وقال مصطفى: “لا يزال نظام الأسد وحلفاؤه في روسيا وإيران يعتقلون ويعذبون ويقتلون المدنيين بشكل تعسفي”. وأضاف: “أي تطبيع [مع الأسد] سيرسل رسالة إلى أنظمة إجرامية أخرى مفادها أنه إذا استمررتم هكذا، سيتم تأهيلكم”.
تظل الأوضاع في سوريا مضطربة، شهدت الأسابيع الأخيرة غارات جوية روسية مدمرة في إدلب، وهجمات إسرائيلية على المناطق التي يسيطر عليها النظام مما يزيد من زعزعة استقرار البلاد.
لقد ساهم اعتماد الأسد على القوى الخارجية، وخاصة روسيا وإيران، في الحفاظ على قبضته حول البلاد لكن لم يحقق أي شيء لتخفيف الأزمات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، بل إن نظام الأسد قد دمر الاقتصاد واستمر في الاستفادة من تجارة الكبتاجون غير المشروعة، وهي عملية تهريب مخدرات أحدثت دمارًا واسع النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
بينما يكافح الاتحاد الأوروبي مع أزمة اللاجئين المستمرة، يحذر العديد من الخبراء من أن الثقة في الأسد لحل الوضع من المحتمل أن تكون غير مجدية.
إن عدم وجود الأمان في سوريا، بالإضافة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام، يجعل من عودة اللاجئين على نطاق واسع مسألة تنطوي على مخاطر.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن تعزز الجهود المبذولة للتواصل مع الأسد دون تأمين إصلاحات حقيقية من أنظمة استبدادية أخرى وتزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا.
في الوقت الحالي، تبقى أزمة اللاجئين أزمة ثقة، مع قلة من يتوقعون تقدمًا ملموسًا في المسار الذي اقترحته ميلوني وحلفاؤها، سواء سيتنبه الاتحاد الأوروبي لهذه التحذيرات أو سيواصل جهود التطبيع يبقى عن غير المعلوم، لكن المخاطر المحتملة لذلك تزداد وضوحًا.
