أعلنت وزارة الداخلية السورية عن اعتقال شادي عادل محفوظ، وهو ضابط استخبارات سابق متهم بارتكاب جرائم حرب خلال الهجمات الأخيرة على المناطق الساحلية. ووفقًا لوكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، فقد تم القبض على محفوظ في ريف دمشق، حيث يواجه اتهامات بالمشاركة في هجمات منسقة نفذتها بقايا النظام المخلوع ضد القوات الأمنية والمدنيين في وقت سابق من هذا الشهر.
القبض على عنصر استخباراتي متورط في أعمال العنف
كان محفوظ يعمل سابقًا في شعبة الاستخبارات العسكرية – الفرع 277، ويُشتبه في قيامه بتجنيد أفراد والمشاركة لاحقًا في عمليات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية على الساحل السوري. وأكدت وزارة الداخلية أن المتهم سيُحاكم وفقًا للقانون السوري، مشددة على أن الجهود مستمرة لتفكيك بقايا النظام السابق وضمان المساءلة.
يأتي هذا الاعتقال في ظل تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع نطاق التحقيقات في الهجمات التي ضربت محافظتي اللاذقية وطرطوس يوم 6 مارس، والتي أسفرت عن مئات القتلى والجرحى. وردًا على ذلك، قام الرئيس أحمد الشرع بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات وضمان تحقيق العدالة للضحايا.
توسّع التحقيقات وجمع العشرات من الشهادات
تواصل لجنة تقصي الحقائق إجراء تحقيقات ميدانية مكثفة. وأعلن المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن المحققين فحصوا تسعة مواقع تأثرت بالعنف وجمعوا 95 شهادة من عسكريين وقوات أمنية ومدنيين. كما تلقت اللجنة أكثر من 30 تقريرًا تتضمن ادعاءات بانتهاكات، بما في ذلك هجمات ضد المدنيين.
وقال الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق: “الوضع الأمني لا يزال صعبًا، لكننا ملتزمون بكشف الحقيقة”، مؤكدًا أهمية حماية سرية الشهود، وداعيًا المجتمع المحلي للتعاون لضمان تحقيق شامل.
وفي إطار توسيع جهودها، تعتزم اللجنة تمديد عملها ليشمل محافظات طرطوس، بانياس، حماة، وإدلب، حيث ستواصل جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات. كما أقر المسؤولون بوجود جماعات مسلحة تابعة للنظام السابق في بعض المناطق، مما يشكل عقبة أمام سير التحقيقات.
إجراءات قانونية وتعاون دولي
ألقت السلطات السورية القبض على خمسة أشخاص آخرين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين خلال الهجمات، وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم. كما تبحث اللجنة إمكانية إنشاء محكمة خاصة للنظر في القضايا المرتبطة بأحداث الساحل.
على الصعيد الدولي، أجرت سوريا مباحثات مع وكالات الأمم المتحدة لمناقشة سبل الدعم القانوني والإنساني. ووصف الفرحان هذه النقاشات بأنها “إيجابية وشفافة”، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الخبراء القانونيين الدوليين.
ومع ذلك، يواجه المحققون تحديات أمنية، بالإضافة إلى تردد بعض الشهود في الإدلاء بشهاداتهم، مما دفع إلى المطالبة بتوفير تدابير حماية إضافية. وبالنظر إلى هذه العقبات، اقترح المسؤولون تمديد فترة التحقيق إلى ما بعد المهلة الأولية البالغة 30 يومًا لضمان مراجعة جميع التقارير بدقة.
وقد تعهدت الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس الشرع، بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع التركيز على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. ومع استمرار التحقيقات، تؤكد الحكومة التزامها بضمان العدالة وتحقيق الاستقرار الوطني.
