رحّب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، بتشكيل اللجنة العليا الجديدة لانتخابات مجلس الشعب السوري، واصفًا إياها بـ”الخطوة المهمة” المتوافقة مع الإعلان الدستوري للبلاد. وجاءت تعليقاته في أعقاب المرسوم الرئاسي الصادر في 14 يونيو /حزيران عن الرئيس أحمد الشرع، القاضي بإنشاء الهيئة التي ستشرف على تشكيل السلطة التشريعية الانتقالية.
بدأت اللجنة، برئاسة محمد طه الأحمد، بوضع الخطوط العريضة لآليات العملية الانتخابية، التي ستُجرى على مرحلتين. ووفقًا للأحمد، ستُشكّل اللجان الفرعية في كل محافظة هيئات انتخابية تضمّ من 30 إلى 50 عضوًا قانونيًا لكل مقعد. وبعد أداء اليمين، ستقوم هذه الهيئات بترشيح وانتخاب أعضاء المجلس في المرحلة الثانية.
في حديثه لتلفزيون سوريا، أكد الأحمد أن أهلية الترشح ستُحدد وفقًا للمعايير الواردة في مشروع قانون الانتخابات المؤقت، الذي لا يزال قيد الدراسة. وسيتم تعميم المشروع على المحافظات للتشاور قبل اعتماده النهائي. وأوضح الأحمد أيضًا أن عملية الترشيح لم تبدأ بعد، نافيًا مزاعم مواقع التواصل الاجتماعي التي تشير إلى خلاف ذلك. وقال إن إعلانات الترشح المتداولة عبر الإنترنت ليست مُعتمدة رسميًا.
وأوضح أن توزيع المقاعد في مجلس الشعب سيكون على أساس بيانات السكان من تعداد 2010.. وتستند ولاية اللجنة إلى المادة 24 من الإعلان الدستوري ، التي تدعو إلى تشكيل هيئة تشريعية انتقالية يتم انتخاب ثلثي أعضائها بشكل غير مباشر.
المجتمع الدولي يراقب العملية
في بيانه على حسابه بمنصة X، حثّ بيدرسن اللجنة على اتخاذ خطوات “جوهرية” لضمان الشفافية والتشاركية والانفتاح. وأكد أن مصداقية المجلس الجديد تعتمد على مدى تجسيده لوحدة سوريا وتنوعها.
كتب بيدرسن: “قد تكون هذه خطوة مهمة، تتماشى مع الإعلان الدستوري الذي يُلزم بإنشاء مجلس شعب جديد”. كما شجع الجهود المبذولة لدعم المشاركة الفعالة للمرأة في العملية الانتخابية، وأعرب عن نيته مواصلة التواصل مع السوريين من جميع قطاعات المجتمع لفهم وجهات نظرهم بشكل أفضل.
كان بيدرسن قد التقى سابقًا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مايو/أيار لمناقشة تشكيل السلطة التشريعية الانتقالية. وخلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو/أيار، أشار بيدرسن إلى أن إنشاء اللجنة العليا هو الخطوة الحاسمة التالية بعد إنشاء هيئة العدالة الانتقالية والهيئة العليا للمفقودين.
الخطوات التالية تحت المراقبة
أصدر الرئيس الشرع مرسومًا في 14 يونيو/حزيران، عيّن بموجبه محمد طه الأحمد رسميًا رئيسًا للجنة الجديدة، وفوضها بالإشراف على هيكلية الانتخابات. وفي اليوم التالي، استقبل الرئيس الشرع، رئيس وأعضاء اللجنة في قصر الشعب بدمشق لمناقشة تنفيذ المرسوم.
مع استمرار العمل على تمهيد الطريق للانتخابات، يُشدد المسؤولون السوريون والمراقبون الدوليون على أهمية نزاهة الإجراءات. وأكد بيدرسن استعداد الأمم المتحدة لدعم العملية، ودعا إلى حوار مستمر لضمان توافق الانتقال السياسي مع تطلعات الشعب السوري.
