تواصل وزارة الداخلية السورية تنفيذ سياسة تشمل حملات أمنية واسعة بالتوازي مع إصلاحات داخلية تهدف إلى حماية المواطنين ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية.
أطلقت الوزارة حملة مكثفة لاستئصال مجرمي الحرب والضباط الفاسدين والشبكات الإجرامية المنظمة، ضمن جهود مستمرة لإعادة فرض النظام وفرض سيادة القانون في البلاد بعد سنوات من النزاع.
في 1 يوليو/تموز، ألقت مديرية الأمن الداخلي في محافظة إدلب القبض على العقيد السابق في نظام الأسد، زياد كوكش، الذي لعب دورًا بارزًا في قمع المظاهرات وتنفيذ حملات عسكرية ضد المناطق المعارضة. ووفق بيان رسمي، فإن كوكش تقاعد في 2016، لكنه انضم لاحقًا إلى الفرقة 25 مهام خاصة بقيادة اللواء سهيل الحسن، وواصل نشاطه في العمليات الأمنية. وتأتي عملية اعتقاله ضمن حملة منسقة تستهدف المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وسبق ذلك اعتقال اللواء موفق نذير حيدر، القائد السابق للفرقة الثالثة مدرعات والمسؤول عن حاجز القطيفة سيئ السمعة بريف دمشق. كما أُلقي القبض على العميد رامي منير إسماعيل، المدير السابق لفرعي المخابرات الجوية في اللاذقية وطرطوس، أثناء محاولته الفرار من البلاد. ويتهم الاثنان بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين السوريين.
العدالة لحي كرم الزيتون
كما حققت السلطات تقدمًا مهمًا بالقبض على حسن الضوة، الذي اعترف بمشاركته في مجازر حي كرم الزيتون بحمص عام 2012، بما في ذلك الإعدامات الميدانية واقتحام المنازل وإحراقها. وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أدت هذه الجرائم لمقتل ما لا يقل عن 42 مدنيًا، بينهم أطفال.
وتطابقت اعترافاته مع شهادات ناجين وأهالي الحي، مما أعاد إشعال دعوات المجتمع المدني لتأسيس آلية عدالة انتقالية تُحاسب الجناة وتُنصف الضحايا.
مكافحة التهريب والعصابات المسلحة
لم تقتصر عمليات الوزارة على الضباط الكبار. ففي دير الزور، ضبطت القوى الأمنية شحنة صواريخ في مدينة الميادين، كما أحبطت مؤخرًا محاولة تهريب صواريخ موجهة إلى لبنان في عملية نفذت في حمص. وتشير التحقيقات إلى ارتباط المجموعة المحلية المنفذة بالتهريب بحزب الله اللبناني.
وأكد مسؤولون أن هذه الجهود تهدف لتفكيك شبكات التهريب وفرض سيادة الدولة على حدودها، مشيرين إلى استعداد الوزارة للتعاون مع دول الجوار للحد من تهريب الأسلحة والمخدرات.
وفي محافظة اللاذقية، اعتقلت قوى الأمن عصابة خطف أثناء محاولتهم تنفيذ عملية اختطاف في منطقة بيت ياشوط، حيث أفادت التقارير أن المشتبه بهم كانوا مسلحين. وجرى تفكيك عصابات مشابهة خلال الأشهر الماضية.
إصلاح مؤسسي ومحاسبة داخلية
بالتوازي مع العمليات الميدانية، تنفذ وزارة الداخلية إصلاحات داخلية تهدف لرفع كفاءة الجهاز الأمني. وفي 1 يوليو/حزيران، أعلنت السلطات في درعا فصل أكثر من 200 عنصر أمن بسبب “مخالفات تمس نزاهة المؤسسة”، ضمن إطار محاسبة صارم لاستعادة ثقة المجتمع.
وقالت الوزارة في بيان: “الالتزام بالانضباط وسيادة القانون يجب أن يبدأ من داخل المؤسسة نفسها”.
وشهدت دير الزور أيضًا فصل تسعة عناصر من الأمن بسبب ارتكاب جنايات بينها الرشوة والإهمال.
ومع خروج سوريا تدريجيًا من سنوات الحرب، شددت السلطات على أن العمليات الأمنية الجارية ضرورية لتحقيق العدالة، والحد من الجريمة، وتعزيز دور مؤسسات الدولة.
