حظي تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، الصادر الخميس، بترحيب من مسؤولين سوريين وأمريكيين وألمان وبريطانيين، إضافة إلى نشطاء حقوقيين، لما تميز به من تفصيل وشفافية. وخلص التقرير إلى عدم وجود أدلة على خطة حكومية مركزية لارتكاب جرائم، لكنه وثّق انتهاكات واسعة من قبل مجموعات مسلحة مرتبطة بقوات الأمن.
تقييم متوازن
قال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن التقرير جاء “متوازناً في توصيفه للأحداث والضحايا والانتهاكات”، داعياً الجمهور إلى قراءة نصه الكامل بدلاً من الاكتفاء بالملخصات. وأشار إلى أن التقرير وضع الأحداث في سياقها التاريخي، بدءاً من حكم عائلة الأسد وصولاً إلى ما بعد سقوط النظام.
وثّقت اللجنة مقتل عناصر أمن على يد بقايا النظام السابق، أعقبته انتهاكات بحق المدنيين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة، شملت إعدامات جماعية، والتمثيل بالجثث، وإهانات طائفية، وعمليات نهب. وقدّر التقرير عدد القتلى بنحو 1,400 شخص، وهو رقم قال عبد الغني إنه يتطابق تقريباً مع بيانات الشبكة، ويدحض الأرقام المبالغ فيها.
وشدد عبد الغني على أن التقرير، رغم عدم إثباته صدور أوامر حكومية منسقة، حمّل الدولة مسؤولية أفعال القوات العاملة تحت مظلتها، داعياً دمشق إلى تنفيذ التوصيات، وضمان المساءلة، والاعتراف العلني بالأحداث.
دعم دبلوماسي للتحقيق
وصف المبعوث الأمريكي، توم باراك، التقرير بأنه “إنجاز ملموس وقابل للقياس”، مؤكداً ضرورة السعي لتحقيق العدالة بشكل مستمر، مع التحلي بـ”الصبر المنهجي” من المجتمع الدولي.
وأشاد القائم بالأعمال الألماني، كليمنس هاغ، بتعاون الحكومة مع المحققين، معتبراً أن النتائج قدمت “صورة شاملة وشفافة”. وحث على متابعة تنفيذ التوصيات لمنع تكرار الأحداث، مقترحاً أن تكون هذه العملية نموذجاً لمعالجة العنف الأخير في السويداء.
كما رحبت الممثلة للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، بالتقرير، مشيرة إلى توافقه مع التحقيق الداخلي السوري، وأبدت استعداد بلادها لدعم تنفيذ إجراءات المساءلة.
خطوات نحو العدالة والمصالحة
أكد عبد الغني أن استعادة الثقة في المنطقة الساحلية تتطلب وقف الخطاب الطائفي، وإشراك قادة المجتمع ورجال الدين في جهود المصالحة، وضمان حصول الضحايا على حقوقهم. وتوافق المسؤولون الدوليون على أن تنفيذ توصيات التقرير يمكن أن يعزز العدالة والوحدة في بلد ما زال يواجه إرث الصراع.
