كشف عبدالقادر الحُصْرِيّة، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن تفاصيل الأوراق النقدية الجديدة التي تستعد البلاد لإصدارها، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع النقدي وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين.
فئات متنوعة لتلبية الاحتياجات اليومية
أوضح الحُصرية أن العملة الجديدة ستصدر بستّ فئات مختلفة — صغيرة ومتوسطة وكبيرة — بحيث تلبّي احتياجات التداول النقدي اليومي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة في مختلف الأسواق. وأشار إلى أن المصرف سيُعلن لاحقًا التفاصيل الكاملة لكل فئة، بما في ذلك قيمتها وأبعادها ومواصفاتها الفنية، بعد استكمال إجراءات الطباعة والإصدار.
تصميم حديث خالٍ من الرموز
من أبرز سمات العملة الجديدة تركيزها على تصميم حديث وبسيط يخلو تمامًا من صور الشخصيات أو المعالم التاريخية أو أي رموز أخرى. وأوضح الحُصرية أن هذا النهج يهدف إلى تبسيط المظهر البصري للعملة والتركيز على هويتها الوظيفية والرقمية، مما يعزز وضوحها ويسهّل عملية التحقق من أصالتها.
كما يتماشى هذا التوجه مع الاتجاهات العالمية الحديثة التي ترمز إلى الشفافية وتعزز الثقة بالنظام النقدي.
وأضاف أن أهداف إصدار العملة الجديدة لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تمتد إلى معالجة قضايا اقتصادية ملحّة، حيث سيساهم هذا الإجراء في حلّ جزء من مشكلة نقص السيولة من خلال استبدال الأوراق التالفة بأخرى جديدة أكثر متانة وجودة، مما يحسّن من سهولة التعاملات النقدية.
إجراءات مرافقة لضمان الاستقرار
ولضمان عدم تأثر الاستقرار النقدي، شدّد حاكم المصرف على أن إدخال العملة الجديدة سيكون مصحوبًا بإجراءات دقيقة تشمل التحكم بالسيولة ومراقبة الأسواق بشكل مستمر وتفعيل أدوات السياسة النقدية لمنع التضخم أو المضاربة.
وأكد أن الهدف هو “التحديث لا التوسّع النقدي”، أي استبدال الكتلة النقدية الحالية بأخرى أكثر تطورًا من دون زيادة في قيمتها الإجمالية.
وفي بيان سابق، أشار المصرف المركزي إلى أن عملية طباعة الأوراق الجديدة ستُنفذ عبر 2-3 مصادر دولية موثوقة باستخدام أحدث تقنيات مكافحة التزوير، بما يعزز الثقة في تداولها ويحمي المستهلكين.
