توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كبير في جميع أنحاء غزة ولبنان وجنوب سوريا منذ هجمات 7 أكتوبر 2023، مما زاد من المخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمي ونزوح المدنيين والآثار طويلة المدى لعقيدة الأمن الإسرائيلية المزعومة.
أفاد تقرير نشرته صحيفة التلغراف أن إسرائيل وسّعت الأراضي الخاضعة لسيطرتها العسكرية بنحو 530 ميلًا مربعًا منذ الهجمات التي نفذتها حماس في جنوب إسرائيل. ووصف التقرير هذه الاستراتيجية بأنها تقوم على إنشاء “مناطق عازلة” خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، والتي تقول تل أبيب إنها ضرورية لمنع وقوع هجمات مستقبلية.
يمتد هذا التوسع العسكري الآن عبر عدة جبهات. ففي لبنان، تسيطر القوات الإسرائيلية على مناطق تمتد من ساحل البحر المتوسط نحو الجانب السوري من جبل الشيخ وبالقرب من الحدود الأردنية.
أما في غزة، فقد أسفرت العمليات الإسرائيلية عن وضع مساحات واسعة من القطاع تحت سيطرة عسكرية مباشرة أو غير مباشرة، بينما شهد جنوب سوريا زيادة مطردة في التوغلات ونصب الحواجز ومشاريع التحصين.
تصاعد التوغلات في جنوب سوريا
في الأشهر الأخيرة، أفاد سكان جنوب سوريا بوجود نشاط عسكري إسرائيلي شبه يومي في محافظتي القنيطرة ودرعا. ووثّقت وسائل إعلام محلية توغلات متكررة شملت آليات مدرعة وإقامة حواجز مؤقتة واعتقالات لمدنيين، بينهم رعاة ومزارعون.
وفي يوم الجمعة 8 مايو، دخلت قوات إسرائيلية قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة بعدة آليات عسكرية واعتقلت راعيًا قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توغلت دوريات إسرائيلية في بلدة الرفيد ومنطقة وادي الرقاد في ريف درعا الغربي، حيث قامت بتفتيش المدنيين ومراقبة الحركة.
وأفادت جهات حقوقية برصد 254 انتهاكًا إسرائيليًا في جنوب سوريا خلال شهر أبريل 2026 وحده، شملت توغلات برية وتحليقات جوية وقصفًا مدفعيًا، وكانت القنيطرة الأكثر تسجيلًا لهذه الحوادث.
وتصف دمشق هذه العمليات بأنها “انتهاكات للسيادة السورية”، بينما تقول إسرائيل إن هذه الأنشطة تهدف إلى منع جماعات مسلحة “مدعومة من إيران” من التمركز قرب الحدود.
مشروع “سوفا 53” يغيّر المشهد الزراعي
إلى جانب التوغلات العسكرية، وسّعت إسرائيل مشاريع البنية التحتية في جنوب سوريا ضمن ما يُعرف بمشروع “سوفا 53” أو “العاصفة الكبرى”. وقد بدأ المشروع عام 2022، ويشمل خنادق وطرقًا عسكرية ونقاط مراقبة ومواقع محصنة تمتد بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.
ويمتد المسار عبر عدة بلدات في محافظة القنيطرة، من بلدة حضر شمالًا إلى مناطق قريبة من الحدود الأردنية. ويقول مسؤولون محليون ومزارعون إن أعمال البناء ألحقت أضرارًا جسيمة بالأراضي الزراعية والمراعي.
وقال محمد السعيد، مدير إعلام القنيطرة، إن نحو 12 ألف دونم من الأراضي الزراعية والمراعي تضررت نتيجة أعمال الحفر والتجريف. ويؤكد السكان أن الخنادق التي حفرتها القوات الإسرائيلية عطّلت أنظمة تصريف المياه، وزادت من تآكل التربة، وألحقت أضرارًا بالطرق والبساتين.
استراتيجية أمنية أم توسّع إقليمي؟
يصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أن إنشاء المناطق العازلة يأتي بدوافع أمنية وليس لأهداف توسعية. واعتبر كوبي ميخائيل من معهد دراسات الأمن القومي أن هذه السياسة تهدف إلى إبعاد الجماعات المعادية عن حدود إسرائيل ومنع تكرار هجمات مشابهة لما حدث في 7 أكتوبر.
لكن منتقدين يرون أن هذه السياسة تعيد رسم جغرافية المنطقة عبر احتلال عسكري طويل الأمد وتغييرات ديموغرافية. وأشار تقرير التلغراف إلى تصاعد الجدل حول الخطاب الذي يروّج له بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا سابقًا إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية في دول مجاورة ضمن مفهوم “إسرائيل الكبرى”.
ويرى محللون أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تركز أساسًا على “الردع” و”السيطرة العسكرية المباشرة”، إلا أنهم أقرّوا بأن حجم التوسع الإقليمي يثير مخاوف سياسية وأيديولوجية متزايدة.
في المقابل، تتفاقم التداعيات الإنسانية. إذ تقدّر الأمم المتحدة نزوح نحو 1.3 مليون شخص في لبنان، بينما لا يزال نحو مليوني فلسطيني في غزة متمركزين في مناطق مكتظة غرب القطاع في ظل استمرار العمليات العسكرية.
ومع ربط إسرائيل أي انسحاب مستقبلي من “المناطق العازلة” بنزع سلاح حزب الله وحماس، يحذّر محللون من أن الوجود العسكري الحالي عبر عدة جبهات قد يصبح أكثر ترسخًا، ما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى خفض التوتر في المنطقة.
